• ×
  • تسجيل

الجمعة 28 أبريل 2017 اخر تحديث : 04-22-2017

قائمة

فى تونس قانون جديد يخفّف العقوبة على متعاطي المخدّرات!

بواسطة : هبة محمد
 0  0  192
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
مجلة العلوم الإجتماعية جدل كبير يدور في تونس هذه الأيّام حول القانون الجديد للمخدّرات، فبعد أن امتلأت السّجون بالشّباب التونسي ذكوراً وإناثاً من المتعاطين للمخدّرات من نوع «القنب الهندي»، قرّرت السّلطات تغيير العقوبة وتخفيفها لمن تزلّ بهم القدم في المرّة الأولى.
أكّدت تقارير كثيرة أنّ عدد الشبّان المسجونين بسبب تعاطيهم هذا النّوع بالذّات من المخدّرات يعدّون بالآلاف، فقد ثبت أن نسبة الفتيات اللاتي يتعاطين ما يسمى بـ«الزطلة» هي أيضاً في ازدياد، وهناك من يؤكد أنها في حدود 30 %.


و«الزّطلة»، هي من نوع المخدّرات الخفيفة التّي يتعاطونها بالتدخين كسجائر، والعقوبة التي يقرّها القانون هي السجن لمدّة عام وغرامة ماليّة لكلّ من ثبت استهلاكه له. مهما كان سن المتعاطي أو مهنته أو ظروفه، ولذلك ازدحمت السّجون بالشباب ذكوراً وإناثاً، ممن تم ضبطهم متلبّسين أو ممن يؤكّد التحليل البيولوجي (الدم والبول) ذلك.


مدارس
تسربت المخدرات إلى التلاميذ والتلميذات لرخص سعر هذا النوع من المخدرات مقارنة بأنواع أخرى. وكشفت مديرة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة أن 22 % من تلاميذ السنة الدراسية 2014/2015 ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة مدخنون و4 % من الفئة العمرية ما بين 15 و17 يتعاطون مواد مخدرة وحوالى 6 % يستهلكون المشروبات الكحولية.


جدل
الجدل حالياً هو بين مؤيّد لسنّ قانون جديد يكون أخف عقوبة على منْ يتعاطى لأول مرة، وأنّه من المستحسن التدرّج في العقاب، وحجتهم أن دخول آلاف الشبان إلى السجن ليس حلاً مجدياً، بل إن نتائجه قد تكون عكسيّة، وسيتم قريباً إصدار قانون جديد قائم على الوقاية قبل الزجر، وعلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وتعيد الإدماج لمستهلكي المخدرات.
وتتجه النيّة نحو إقرار نظام جديد للعقوبات في مسالة الاستهلاك الشخصي، يستبعد تطبيق عقوبة السجن في المرة الأولى والمرة الثانية، ويقر تطبيق ظروف التخفيف وعدم اللجوء للردع إلا في صورة فشل الإصلاح.


معارضون
في المقابل هناك من ينبّه إلى خطورة التساهل مع متعاطي المخدرات وحتى الخفيفة منها من نوع سيجارة من القنب الهندي خوفاً من ازدياد انتشارها إن تمّ تخفيف العقاب.
ومن حجج الرافضين لتخفيف العقوبة استشهادهم بدراسات تثبت أن عدداً كبيراً من قضايا الطلاق في تونس سببها الرئيسي هي المخدرات التي يتعاطاها الزوج أو الزوجة. وتفيد الإحصائيات أن عدداً من الأزواج الرجال تقدموا إلى المحاكم لطلب الطلاق بسبب تعاطي زوجاتهم للمخدرات، وخلال عام واحد (2013) فإن 120 قضية طلاق تم تسجيلها بسبب إدمان الزوجات على تناول المخدرات، علماً أن العقاب الحالي للمروّج هو 5 سنوات سجناً وغرامة ماليّة.

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )