في
الخميس 31 يوليو 2014

جديد الصور
جديد المقالات
جديد الأخبار
جديد الفيديو

سعودي عقار

المقالات
التقارير
حقائق حول العنف ضد النساء في فلسطين

حقائق حول العنف ضد النساء في فلسطين
08-09-2009 12:21 AM

من أجل خطة وطنية شاملة لحماية النساء من العنف: شكلت مسودة فصل العنف ضد النساء في تقرير مراجعة الأدبيات في قضايا الصحة الإنجابية الذي سيصدر عن مؤسسة \"مفتاح\" لاحقاً المادة الرئيسية في إعداد هذه النشرة. تسود في المجتمع الفلسطيني حالة إنكار لوجود العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص. ولا تتوفر حتى الآن إحصاءات وطنية شاملة توثق حالات العنف ضد المرأة ومدى انتشارها، إلا الحالات التي تم توثيقها من خلال دراسات قطاعية مختلفة ومن قبل جهات محايدة أو تعمل مع ضحايا العنف.

ورد في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون أول عام 1993 تعريف للعنف ضد المرأة بأنه \" أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس، وينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة\". وقد ورد هذا التعريف في الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995 إذ جاء فيها: \"العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة\". العنف ضد النساء ليس أمراً محتوماً ولا طبيعياً، فهو تعبير عن قيم ومعايير خاصة بمرحلة معينة وثقافة معينة تحتاج لجهود كبيرة للوقوف ضدها والعمل على تغييرها. المعطيات والإحصاءات المقدمة أدناه هي مؤشرات لوجود مشكلة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، ولكنها لا تعكس بالضرورة حجم المشكلة، خاصة وأن المجتمع الفلسطيني والثقافة السائدة فيه لا زالت تنظر لمسألة العنف على أنها قضية \"عائلية وخاصة\" وبالتالي فان الإحصاءات المتوفرة لا تعكس بالضرورة حجم المشكلة. ومع ذلك فهي مؤشر على وجود المشكلة وتفشيها في المجتمع. ** مؤشرات حول أشكال العنف الممارس ضد النساء في فلسطين - على الرغم من عدم وجود أرقام وطنية حول حوادث القتل على خلفية الشرف فان سجلات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أشارت إلى تعرض31 امرأة للقتل خلال العام 2003 فيما يعرف بالحفاظ ً على \" شرف الرجل\" أو \"شرف العائلة\". - في دراسة حول حجم العنف العائلي لمركز بيسان للبحوث والإنماء تمت عام 1995 أقرت 35% من المبحوثات أنهن تعرضن للعنف النفسي والكلامي المتكرر، و21% أقرت أنهن تعرضن للعنف الجسدي وحوالي 9% تعرضن للعنف الجسدي الحاد فيما أقرت 7% من الفتيات المبحوثات أنهن تعرضن لمضايقات جنسية من قبل أحد أخوتهن ووقع الاغتصاب من قبل الأب على ما نسبته 4% من المبحوثات. - بينت نتائج مسحين وطنيين أجراهما مركز بيسان في الأعوام 1998 و1999 أن 21% و23% من النساء قام أزواجهن بممارسة الجنس معهن دون رضاهن خلال السنة السابقة للمسح. - بينت نتائج دراسة حول العنف تمت في غزة من قبل مركز شؤون المرأة عام 2001، أن الزوج هو المسؤول الأول عن حوالي 97% من حالات العنف. - دراسة مركز شؤون المرأة - غزة لعام 2001 بينت أن 10.5% من النساء المعنفات يتلقين فعل العنف من والدي الزوج. - هناك علاقة بين صلة القرابة ودرجتها بين الزوجين وبين تعدد المعنفين، حيث بلغت نسبة المعنفات المتزوجات من أقارب من الدرجة الأولى ويتلقين العنف من أفراد الأسرة المختلفين 16.5% مقارنة ب 12.9 من النساء المتزوجات من نفس الحمولة و10.3% من النساء المتزوجات من حمولة أخرى وذلك حسب نتائج دراسة مركز شؤون المرأة في غزة في العام 2001. - العنف بأشكاله المختلفة أكثر حدوثاً بين الأزواج الشابة منه بين الأكثر تقدماً في العمر، حيث بلغ معدل العمر عند الزواج لدى الأزواج المعنفين 22 سنة والزوجات المعنفات 18 سنة، مما يشير بوضوح الى أن التزويج المبكر هو أحد أهم عوامل الخطر التي تنبىء بالعنف الأسري حسب نتائج دراسة مركز شؤون المرأة في غزة في العام 2001. - البطالة والوفاة والسجن لأحد أفراد الأسرة شكلت جميعها أرضية خصبة لتوليد العنف ضد النساء داخل الأسرة. - معدل انتشار العنف الذي تتعرض له النساء الحوامل في القدس بلغ 19.6% للنساء في الفئة العمرية 20-29 سنة. ومن الملفت أن 45% من النساء المعنفات كن في الثلث الأخير من الحمل وذلك حسب دراسة عام 2004. - العنف النفسي هو أكثر أشكال العنف شيوعاً بين النساء في قطاع غزة (51.5%) يليه العنف الجسدي %46 من نسبة النساء اللواتي تتعرض للعنف. - تتعرض النساء في مخيمات قطاع غزة إلى أعلى نسبة من العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي حسب دراسة مركز شؤون المرأة لعام 1995. - هناك علاقة عكسية بين العمر والتعرض للعنف الجسدي حسب بيانات مسح الشباب الذي نفذه الإحصاء عام 2003، حيث انخفضت النسب مع تقدم العمر وذلك لكلا الجنسين، فيما برزت الفوارق بين الذكور والإناث ضمن الفئة العمرية 10-11 سنة بقيمة مقدارها 4.6% لصالح الذكور. ** التوزيع النسبي للشباب وتعرضهم للعنف خلال الشهر السابق للمسح الفئة العمرية بالسنوات التعرض للعنف الجسدي ذكور إناث كلا الجنسين 10-11 19.4 24.0 21.6% 12-14 17.2 15.3 16.2% 15-19 11.2 7.2 9.2% 20-24 6.9 2.9 5.0% المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح الشباب، 2003. - على مدى سنوات ثلاث (1996-1998) حسب دراسة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ، عام 2001، نسبت وفاة ما مجموعه 234 امرأة إلى \"القضاء والقدر\"مع فروقات واضحة بين الألوية حيث احتل لواء رام الله المرتبة الأولى في السنة الأولى (1996) ثم قفز لواء نابلس إلى المرتبة الأولى في السنتين التاليتين (1997-1998). وإذا ما قورنت هذه البيانات مع سجلات الشرطة نجد ان هناك فرقا شاسعا بين الاثنتين علماً بان الأعداد في سجلات الشرطة لم تتجاوز 33 حالة أخذت بالتناقص سنة بعد أخرى. - ثلث النساء في المسوح التي أجراها مركز بيسان 1998-1999 لا يملكن حق قرار استعمال مصروف البيت كما تراه الواحدة منهن مناسباً، علماً بأن الحديث هنا يدور عما يطلق عليه تقليدياً مملكة المرأة وهذا يمكن اعتباره مؤشراً على استئثار الكثير من الرجال بالموارد المالية داخل الأسرة حتى فيما يختص بفضاء النساء ودورهن داخل مؤسسة الزواج. هذا مؤشر من كثير من المؤشرات الواجب بحثها لقياس العنف الاقتصادي داخل الأسرة. - إن دوامة العنف السياسي المتزايد الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلقت دوامة من العنف ضد المرأة فالفقر والبطالة وسوء الظروف المعيشية ووضع العوائق أمام وصول الناس الى الرعاية الصحية والخدمات الأخرى، فيما اضمحلت الفرص وازداد التنافس عليها مع فقدان الأمان والطمأنينة في وضع لا تحترم فيه حقوق الإنسان حيث تعاظمت الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية وأثرت سلباً على النساء بشكل خاص بسبب قلة الموارد التي يملكنها أو بوسعهن الإفادة منها. كما أنها أفرزت حالة من الإحباط لدى الرجال بسبب عجزهم عن أداء دورهم التقليدي في تحصيل لقمة العيش. التمييز السلبي في فرص العمل ومواقع وهامش صنع القرار هو أحد أشكال العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي الممارس ضد النساء. العنف النفسي والاجتماعي الموجه ضد النساء في مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية عنف خفي والحديث هنا عن التمييز السلبي في فرص العمل ومواقع وهامش صنع القرار داخل المؤسسات والقطاعات المختلفة وتطبيق القوانين- التي هي أصلاً منحازة للرجل بمعظمها وسن التشريعات التي من شأنها أن تعدل بعضاً من هذه القوانين ومعالجة التراخي في تنفيذ ما هو لصالح المرأة منها وغير ذلك الكثير. كل هذا يصب في خانة العنف بأشكاله وأنماطه المختلفة التي لا بد من التعاطي معها لتحقيق الاستثمار الأفضل في الكوادر البشرية والوطنية من الرجال والنساء على حد سواء، ذلك لأن البناء يحتاج لكل ذرة عطاء من كل فرد من أفراد المجتمع. ** فلنضع حداً للعنف ضد النساء - ضرورة تبني قانون فلسطيني حديث للعقوبات يعي مشكلة العنف ضد النساء ويعمل على القضاء عليها ضمن الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك القوانين الأساسية التي لا تميز بين الجنسين فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري و تجريم المعتدي وحماية الضحايا. - لم يورد القانون الفلسطيني أي نص لتجريم اغتصاب الزوجات علماً بأن مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها يؤدي إلى نتائج سلبية على المرأة والأسرة فهو يعرض المرأة للحمل غير المرغوب فيه بكل ما لذلك من تبعات على صحتها الإنجابية النفسية والجسدية، بالإضافة الى انه يشعرها بالعجز والخوف نتيجة عدم قدرتها على السيطرة على جسدها. - هناك حاجة لتحسين جمع ونشر بيانات موثوق فيها بدرجة أكبر بشأن عدد جرائم العنف الأسري والعنف ضد المرأة و جرائم الشرف التي ترتكب أو يتم الشروع فيها كل عام. - هناك حاجة لتطوير آليات تحريك الدعوى القضائية في قضايا العنف الأسري والعنف ضد المرأة بما يضمن الحق العام ومساندة ضحايا العنف الذين لا يمكنهم تحريك الدعوة بأنفسهم.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2681



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مؤسسة \"مفتاح\"
تقييم
9.94/10 (24 صوت)


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

جميع الحقوق محفوظة لمجلة العلوم الاجتماعية www.swmsa.net

الرئيسية |الصور |المقالات |الأخبار |الفيديو |راسلنا | للأعلى
get firefox
Copyright © 2014 swmsa.net - All rights reserved