• ×
  • تسجيل

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 اخر تحديث : 09-24-2020

قائمة

almushref
بواسطة  almushref

الإنتهاء من مشروع قانون محكمة الأسرة المصري

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
: إنهاء النزاع خلال أسبوعين وأماكن خاصة بالمحاكم إعفاء الدعاوى من الرسوم في كل مراحل التقاضي.

\"إيلاف\" من القاهرة: بدأت وزارة العدل المصرية حصر قضايا الأحوال الشخصية والدعاوى الزوجية المنظورة حالياً أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وقال المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل المصري إنه تقرر الانتهاء من عملية حصر الدعاوى، تمهيداً لإحالتها إلي المحاكم الجديدة للأحوال الشخصية، لدى بدء العمل بقانون محكمة الأسرة عقب إقراره من مجلس الشعب (البرلمان) المصري.

وأضاف أن الوزارة تعد حالياً الأماكن المتخصصة لنظر دعاوي الأسرة داخل مقار المحاكم الحالية بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء المحاكم الجديدة في أماكن منفصلة للحفاظ على سرية وكيان أفراد الأسرة المتنازعة. وأكد الوزير المصري أن اللجنة المشكلة بوزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق المرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة قد انتهت من دراسة كافة الاقتراحات المقدمة علي مشروع القانون المزمع صدوره قبل نهاية دورة البرلمان الحالية. شملت الاقتراحات تحديد أماكن الرؤية للأطفال وتوفير المسكن الأمن خلال فترة حضانة الصغار مع الأم ونظر دعاوي النفقة والطلاق والرؤية في أماكن بعيدة عن أماكن انعقاد الجلسات بالمحاكم لمراعاة مشاعر الصغار والحفاظ علي المودة بين جميع الأطراف حتي انتهاء النزاع. كما شملت المقترحات إعفاء الزوجة من رسوم دعاوي النفقة وعدم قبول الدعاوي أمام المحاكم إلا بعد اكتمال المستندات أمام القضاة لعدم العبث بالوقت ولمنع بطء الإجراءات لسرعة الفصل في الدعاوي لتقرير مصير الأطفال بعيداً عن كيد الزوجين وتعنت بعضهما البعض. وأوضح وزير العدل المصري، أن مشروع قانون الأسرة ينص على تشكيل محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة، وتختص بالنظر في دعاوى التطليق وما يرتبط بها من نفقة للزوجة والاولاد ومؤخر الصداق وحضانة الاطفال وتوفير مساكن لإيوائهم، مشيراً إلى أن المحكمة تفصل بحكم واحد في المسائل المرتبطة بالتطليق دون الحاجة إلى لجوء الزوجين لرفع عدة دعاوى منفصلة. كما يوفر القانون الجديد جهد القضاة ويساعد في سرعة الفصل في الدعاوى الاسرية. ويقوم مشروع القانون الجديد بترتيب حياة الاسرة بعد الطلاق وتوفير النفقة المؤقتة عن طريق البنوك حتى يتم الفصل في الدعوي، كما نص مشروع القانون على أن تكون المحكمة الجديدة في بعض الدوائر، ونص مشروع القانون على أن يعاون القضاة اخصائيون نفسيون واجتماعيون، مؤكداً على تفعيل دور قدامى المستشارين في حل المنازعات قبل عرضها على المحكمة. كما نص مشروع القانون على أن الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة لا يجوز الطعن عليها إلا في حالات محددة، وينظر أمام إحدى الدوائر المتخصصة في مقر محكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن أمام محكمة النقض، ومرحلة الطعن في محكمة النقض وذلك لتوفير الاستقرار الاسري وحدد مشروع القانون الحالات التي لا يجوز الطعن فيها وتشمل دعاوى المهر والشبكة والجهاز والتركة والخلع الذي لا يقبل الطعن علىه بأي طريق من طرق الطعن وأجاز المشروع الاستئناف في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق والولاية على النفس والحجر.

إرسال لصديق
بواسطة : almushref
 0  0  1.2K

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 10:25 مساءً الأربعاء 30 سبتمبر 2020.