• ×
  • تسجيل

الأحد 29 مارس 2020 اخر تحديث : 03-27-2020

almushref
بواسطة  almushref

إستراتيجية يمنية للتخفيف من الفقر حتى 2005

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
بنيت على أساس إرتفاع عائدات الضرائب:: أصدرت الحكومة اليمنية مؤخراً استراتيجيتها للتخفيف من الفقر تركزت على تخفيض نسبة الفقر بحوالي 13.1 بالمائة خلال عامين، لتصل نسبة الفقراء إلى 35.9 بالمائة من السكان عام 2005.

وتوقعت الاستراتيجية التي حصلت \"إيلاف\" على نسخة منها حدوث نمو اقتصادي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط سنوي 4.7 بالمائة اعتماداً على نمو القطاعات غير النفطية بمتوسط حقيقي 6.3 بالمائة، مما سيؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة. وتستهدف الاستراتيجية أيضاً خفض معدل نمو السكان السنوي إلى حوالي 3 بالمائة بحلول 2005م، بالإضافة إلى تحقق أهداف قطاعية بحلول العام ذاته على النحو التالي: تنمية الخدمات الاجتماعية من خلال رفع نسبة التغطية الصحية لتصل إلى 65 بالمائة من السكان، ورفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 69.3 بالمائة واستيعاب حوالي 282 ألف طالب في التعليم الجامعي مع زيادة نسبة الطالبات إلى 27 بالمائة من الإجمالي والمتخرجين من التخصصات العلمية والتطبيقية إلى حوالي 16 بالمائة. ومن حيث تحسين البنية التحتية فتسعى الاستراتيجية إلى رفع نسبة التغطية من الشبكة العامة للمياه إلى 69 بالمائة من سكان الحضر و 65 بالمائة في الريف، مع رفع عدد المستفيدين من شبكات الصرف الصحي في الحضر إلى حوالي مليون و700 ألف نسمة بتغطية نسبتها 44 بالمائة بحلول 2005م، بالاضافة إلى رفع نسبة تغطية الكهرباء من الشبكة العامة إلى 40.3 بالمائة من إجمالي السكان وإلى حوالي 22.2 بالمائة من سكان الريف. الاستراتيجية التي بنيت على أساس انخفاض الإيرادات النفطية لتصل إلى 16.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005م، مقارنة بـ 20.3 بالمائة عام 2003م، تسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال مجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي ستعوض جزئياً أثر الانخفاض في الإيرادات النفطية، إذا يتوقع زيادة الضرائب لتصل إلى 12.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005م، مقارنة بـ 11.1 بالمائة هذا العام. الحكومة ستتخذ سياسة احتواء نمو الإنفاق في ظل ما وصفته تراجع الإيرادات، وتتوقع الاستراتيجية أن ينخفض الإنفاق من 28.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليصل إلى 25.4 بالمائة عام 2005. الإنفاق التنموي سيرتفع ليبلغ 7.8 بالمائة عام 2005م مقارنة بـ 7 بالمائة هذا العام. وقالت الاستراتيجية أن القاعدة الاقتصادية في اليمن ما تزال ضعيفة لذلك لا يمكن السيطرة على جميع الظرف والعوامل التي يمكن أن تصاحب مرحلة تنفيذ الاستراتيجية وقد تعتبر من عناصر المخاطرة، وأدرجت ثلاث عوامل رئيسية يمكن أن تعرقل جهود التخفيف من الفقر تمثلت في: الجفاف والفيضانات، تذبذب أسعار النفط، وتعثر المساعدات الخارجية. يذكر أن مسح لميزانية الأسرة كان أجري عام 1998م أظهر أن 17.6 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط فقر الغذاء، وترتفع النسبة إلى 41.8 بالمائة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى، ويتركز معظم فقراء اليمن في الريف الذي يضم حوالي ثلاثة أرباع السكان ويستقر فيه 87 بالمائة من الذين يعانون فقر الغذاء و 83 بالمائة من الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى، وترتفع نسبة الفقر بين سكان الريف لتبلغ 45 بالمائة من سكانه مقارنة بـ 30.8 بالمائة بين سكان الحضر. ويتوزع الفقر أيضاً بشكل متفاوت بين محافظات الجمهورية إذ يتركز حوالي نصف الفقراء في محافظات تعز، إب، صنعاء، والحديدة، ويستقر في كل منها 18.7 بالمائة، 16.2 بالمائة، 11.9 بالمائة، و10.2 بالمائة على التوالي من إجمالي فقراء اليمن، وتظهر أعلى نسب الفقر في محافظة تعز لتصل إلى 56 بالمائة من السكان في المحافظة، تليها محافظة إب بـ 55 بالمائة، وأبين 53 بالمائة، ولحج 52 بالمائة، وذمار 49 بالمائة، وكل من حضرموت وشبوة والمهرة 43 بالمائة. وتنخفض نسبة الفقر في كل من عدن لتمثل 30 بالمائة من سكانها، ثم صعدة 27 بالمائة، وأمانة العاصمة 23 بالمائة، فيما تحقق محافظة البيضاء أدنى نسبة وهي 15 بالمائة.

إرسال لصديق
بواسطة : almushref
 0  0  15.5K

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 09:32 صباحًا الأحد 29 مارس 2020.