• ×
  • تسجيل

الجمعة 25 مايو 2018 اخر تحديث : 05-21-2018

قائمة

أسامة عصام عبدالفتاح مطر
بواسطة  أسامة عصام عبدالفتاح مطر

اكتشاف عربي فلسطيني حول تغير المعيار المحاسبي رقم 9

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
خلاصة الدراسة :
هدفت الدراسة إلى البحث عن مدى التصنيف المغلوط والخاطئ من قبل جهة المعاير الأمريكية في المعيار المحاسبي رقم "9" الذي ينطوي على هذا التصنيف الكثير من الأمور التي من شأنها أن تؤثر على عمل الشركات علاوةً على ذلك تأثيرها على المناهج التعليمية الأمريكية التي يتم تدريسها في بقاع كثيرة في العالم وكما تؤثر على شهادات مهنية ذات كفاءة وفعالية أمثال شهادة المحاسب الأمريكي المعتمد (CPA) بشكل كبير وملحوظ ومهم وعليه قامت دراستي .
وقد أظهرت الدراسة التصنيف المغلوط والخاطئ لجهة المعايير المحاسبية بما يخص المعيار المحاسبي رقم "9" والذي من شأنه التأثير المباشر على القوائم المالية والتي من شأنها أن تؤثر على أعمال الشركة بشكل كبير و ملحوظ ، إضافةً إلى ذلك قمتُ بصياغة معيار جديد يحل مكان المعيار المشار إليه .
أوصت الدراسة بضرورة تفعيل المعيار الجديد حتى نتجنب الكثير من الأمور التي من شأنها أن تلحق ضرر ملحوظ في الشركات وفي العنصر البشري وقد أوصت الدراسة بممارسة الرأي المتحفظ على المعيار المطبق الان في أمريكا وفي أغلب دول العالم والمطالبة بتغيره حتى نحقق الغاية التي أطمح لها وهي تقليل فجوة التوقعات والأخطاء بين ما هو يدرس وبين ما يطبق في سوق العمل .

الكلمات الدالة : المعيار المحاسبي ، التغير ، الشركات ، الرأي ، مجلس معايير المحاسبة



Abstract
The study aimed at searching for the extent of wrong and wrong classification by the American Standard in Accounting Standard No. 9, which involves a lot of things that will affect the work of the companies and the impact on the American educational curricula that are taught in Bekaa Many in the world and also affect the professional certificates of efficiency and effectiveness such as the certificate of Certified Public Accountant (CPA) significantly and remarkable and important and so did my studies .
The study showed the incorrect and incorrect classification of the accounting standards in relation to Accounting Standard No. 9, which would have a direct effect on the financial statements that would have a significant impact on the Company's business. Furthermore, I have formulated a new standard to replace the mentioned standard .
The study recommended the activation of the new standard in order to avoid many of the things that would cause significant damage in companies and in the human element. The study recommended exercising the reserved opinion on the standard applied in America and in most countries of the world and demanding its change until we achieve the goal that is to reduce the gap Expectations and mistakes between what is taught and what is applied in the labor market .

Keywords: Accounting Standard, Change, Companies, Opinion, Financial Accounting Standards Board

تمهيد :
بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية ، و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع ، ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات.
وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة.
وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932.
أما محاولات وضع معايير على المستوى الدولي فقد بدأت مع بدايات القرن الحالي وبدأت تعقد المؤتمرات الدولية للمحاسبة وسنعرض أهمها فيما يلي :
1- المؤتمر المحاسبي الدولي الأول عقد عام 1904 في سانت لويس بولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين الأمريكية قبل تأسيس مجمع المحاسبين الأمريكيين عام 1917 وقد دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبية بين الدول
2- المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني 1926 في أمستردام.
3- المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث 1929 في نيويورك
وقد قُدمت فيه ثلاثة أبحاث رئيسة وهي :
- الاستهلاك والمستثمر.
- الاستهلاك وإعادة التقويم.
- السنة التجارية أو الطبيعية.
4- المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع 1933 في لندن
وقد شاركت فيه 49 منظمة محاسبية عينت 90 مندوباً عنها بالإضافة إلى حضور 79 زائراً من الخارج وقد بلغ عدد الدول التي مثلت في المؤتمر 22 دولة منها استراليا ونيوزيلندة وبعض الدول الأفريقية.
5- المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس 1938 في برلين
وذلك بمشاركة 320 وفداً فضلاً عن 250 مشارك من باقي أنحاء العالم
6- المؤتمر المحاسبي الدولي السادس 1952 في لندن
حيث سجل في المؤتمر 2510 أعضاء من بينهم 1450 من المنظمات التي رعت المؤتمر في بريطانيا و 196 من دول الكومنولث والباقي من 22 دولة أخرى.
7- المؤتمر المحاسبي الدولي السابع 1957 في أمستردام
وقد شارك في المؤتمر 104 منظمات محاسبية من 40 دولة وحضره 1650 زائراً من الخارج و 1200 عضواً عن البلد المضيف هولندة.
8- المؤتمر المحاسبي الدولي الثامن 1962 في نيويورك
وقد حضره 1627 عضواً من الولايات المتحدة بالإضافة إلى 2101 من دول أخرى وشارك فيه 83 منظمة يمثلون 48 دولة وقد قدم فيه 45 بحثاً.
9- المؤتمر المحاسبي الدولي التاسع 1967 في باريس
10- المؤتمر المحاسبي الدولي العاشر 1972
حضره 4347 مندوباً من 59 دولة.
11- المؤتمر المحاسبي الدولي الحادي عشر 1977 في ميونيخ ألمانيا الاتحادية .
وقد حضره مندوبين عن أكثر من مائة دولة من دول العالم
12- المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني عشر 1982 في المكسيك .
13- المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث عشر 1987 في طوكيو .
14- المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر 1992 في الولايات المتحدة .
وكان موضوع المؤتمر دور المحاسبين في اقتصاد شامل، شارك فيه نحو 106 هيئات محاسبية من 78 دولة وحضره نحو 2600 مندوباً من مختلف أنحاء العالم، ولم تغب المشاركة العربية عن المؤتمر التي تمثلت بوفود من لبنان وسورية والكويت ومصر والسعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC حيث استضافته ثلاثة منظمات محاسبية أمريكية هي مجمع المحاسبين الأمريكية AICPA وجمعية المحاسبين الإداريين IMA وجمعية المراجعين الداخلين IIA.
15- المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس عشر 1997 في المكسيك .
16- المؤتمر المحاسبي الدولي السادس عشر 2002 في هونغ كونغ .
حيث تمت مناقشة حوالي تسعين (90) عنواناً تدرجت موضوعاته من حوارات ساخنة مثل الشمولية وأخلاقيات المهنة إلى أثر اقتصاد المعرفة على مهنة المحاسبة.
17- المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر 2006 في استانبول .
وقد عقد تحت شعار تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي, ومساهمة المحاسبة في تطوير الأمم, واستقرار أسواق رأس المال في أنحاء العالم. ودور المحاسبين في عملية التقييم في المشروعات.
وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير وأهم هذه المنظمات :
أولاً : الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC.
ثانياً :لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC.
ثالثاً : لجنة ممارسة التدقيق الدولي IAPC.
حيث ُأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في تموز (يوليو) 2014، الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، والمتعلّق بالأدوات المالية والمخصصات المالية. وسيحلّ هذا المعيار محلّ معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس. ويقدّم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوّط. والمعيار الدولي الجديد سيكون إلزامياً عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر. كما يجب تطبيقه بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية.

ويمكن القول في شكل عام، إن هذا المعيار جاء استجابة لدروس الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقّق منها. أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترض.
ومن المعروف سابقاً، أن المصارف العالمية كانت تحتسب نوعين من المخصصات، الأول محدد موجه لمقابلة حسابات متعثرة بعينها، ويتفاوت حجم المخصصات بناء على حجم تعثّر الحساب. والنوع الثاني، هو المخصصات العامة التي تغطي كل الاحتمالات لمجموعة محفظة التمويل. وصحيح أن المصارف المركزية باتت تتشدّد أكثر في بناء المخصصات العامة كاحتياط للعوامل غير المرئية، ما يعني أنها باتت تقترب من تطبيق المعيار الجديد 9 ولكن في شكل غير مباشر. لكن المعيار الجديد هو أكثر تحديداً ووضوحاً في هذا المجال.

ما أدّى فعلياً إلى تفاقم الأزمة المالية عند وقوعها، هو أن المصارف لم تكن تمتلك في ذلك الوقت مخصصات في مقابل التمويلات التي تعثرت لاحقاً، حيث كانت تعتبر التمويلات كلها جيدة. من هنا، نشأ التفكير في ضرورة تحديد مخصصات حتى على الديون الجيدة، نظراً الى أن أي تمويل من الممكن أن يتعثر. فحتى في حال كان التمويل جيداً، من الضروري أن يحتسب احتمال التخلّف عن التسديد أو ما يُسمى «Probability of Default» حتى لو كان 0.5 أو 1 في المئة.

وبطبيعة الحال، يدخل تطبيق هذا المعيار تغييراً كبيراً بالنسبة الى المصارف خصوصاً، ما يضطرها إلى إحداث تعديلات جوهرية على أنظمتها، كما ستبدأ بأخذ تاريخ تعثّر التمويل سابقاً في الاعتبار، بما يمكنها من بناء فرضيات لاحتساب احتمال التخلّف في المستقبل، وفق التوقعات والمتغيرات الاقتصادية والتحوط. وعلى سبيل المثال، تقوم شركات التأمين بوضع حساب مخصّص لبوالص التأمين، وهذا الأمر مشابه تقريباً، علماً أنها ستتعامل مع هذا المخصص بناءً على التغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي أيضاً. مثلاً، في حال انخفاض النمو الاقتصادي، أو حدوث ركود أو كساد اقتصادي، فستضطر إلى زيادة نسبة احتمال عدم التسديد (Probability of Default). فإذا كانت خصّصت 1 في المئة مثلاً، ستضطر إلى زيادتها إلى 5 في المئة، ما يساهم في التخفيف من وطأة وقوع صدمة مالية. لكن في الوقت ذاته، ستؤثر هذه التغيرات في حجم الأرباح المحتسبة، إضافة الى كيفية احتساب المخصصات، فهل تدخل مباشرة في حساب الدخل، أو حساب رأس المال والموازنة، اعتماداً على كيفية التعامل المحاسبي مع الأصول المنخفضة القيمة لا سيما الاستثمارات؟

مشكلة الدراسة :

بعد صدور المعيار المحاسبي رقم 9 بديلاً كما أسلفنا سابقاً عن المعيار المحاسبي رقم 39 نجد أن المعيار الجديد يشكل تحدياً كبيراً خصوصاً مع صدوره بصيغته النهائية، حيث أن تطبيقه يتطلب التنسيق بين الإدارات المتعلّقة بالشؤون المالية والإقراض والمعلوماتية وأقسام أخرى، إضافة إلى المعوقات المرتبطة بتوافر الإمكانات والقدرات التي تؤثّر في فريق ما. كما لا بد من تطوير أجهزة التنبؤ بالأوضاع المالية والاقتصادية وأداء النشاطات الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
ومن التحديات الأخرى الإضافية في تطبيق المعيار رقم 9، هي عدم وضوح الأطر التنظيمية والقانونية والضرائبية بحيث يصعب تحديد الإطار الكامل للمشروع. أمّا بالنسبة إلى الشؤون الداخلية المرتبطة بالتطبيق، فتبرز مسألة تطوير أنظمة المعلوماتية والمطابقات التي تمثل عناصر تحديات جدية لدى المصارف.
ليس هذا فحسب هناك تصنيف مغلوط يؤدي إلى خلل ملاحظ ومهم في القوائم المالية أي أن المعيار المحاسبي رقم 9 من أساسه مغلوط قبل أن نتناول التحديات سالفة الذكر أي أن هنالك تحدياً جذرياً غير ملاحظ من قبل أحد يجعل من المعيار رقم 9 معيار غير صالح لتطبيق وعليه قامت دراستي لمعيار المحاسبة رقم 9 وهو كما يلي حسب ما جاء في المعيار المحاسبي رقم 9 الذي ينص على أنه يتم تصنيف إصدار السندات إلى ثلاثة أصناف ومن هذه الأصناف التي يكون هدفها المتاجرة ، جاء في المعيار الأتي أنه عند إصدار سندات يكون الهدف من إصدارها المتاجرة فإنَه يتم تصنيفها في قائمة الميزانية العمومية إلى نوعين : النوع الأول :أصول متداولة النوع الثاني :أصول غير متداولة .
وفي دراستي هذه أقوم بإصدار رأي متحفظ على هذا التصنيف الذي يؤدي إلى خلل في القوائم المالية التي تعتبر خلاصة أو ما يسمى بترجمة أعمال الشركات وسوف أقوم بتوضيح ذلك.
إن المعنى الكامل لإصدار السندات بهدف المتاجرة : أنها تباع في المستقبل القريب كما ورد في المعيار المحاسبي ، والمعنى المتعارف عليه محاسبياً منطقياً وتطبيقاً عملياً وعلمياً وعرفاً محاسبياً للنوع الأول : الأصول المتداولة هي الاصول التي تتمتع بالأجل القصير أي تشمل الأصول التي تتراوح أعمارها بين سنة وأقل تقريباً . أما النوع الأخر : الغير متداولة فإنها الأصول التي تتمتع بالأجل الطويل أي تمتد لأكثر من سنة .
حيث أشار الباحث على تحفظه ومطالبته جهة المعاير بالتعديل ! وبرهان ذلك :
إن هذا المعيار مخالف وذلك بناء على أن السند الذي يكون الهدف "النية" المتجارة والذي تم تعريفه حسب المعاير المحاسبية على أنه السند الذي يتم بيعه في المستقبل القريب والمعنى لكلمة المستقبل القريب : سنة أو أقل فمن المنطق والمفروض أن يقوم مجلس المعاير بتصنيفه في الميزانية العمومية فقط في جانب الأصول المتداولة من دون الأصول الغير متداولة عكس ما قام به .
حيث أن الموضوع المطروح يناقض ما جاء بهِ حيث إن وجدت سندات تم إصدارها بصدد المتاجرة و توجد نية بيعها في المستقبل القريب سيتم تصنيفها أصول متداولة أما إن لم يتم بيعها في المستقبل القريب سيتم تصنيفها منطقياً وحسب المتعارف عليه محاسبياً (Available for sale securities )
أي أنه " لا يتم بيعها ولا الإحتفاظ بها حسب ما جاء في جزئية CPA " المحاسب الأمريكي المعتمد " في جزئية (FAR). وحسب دراستي التي تمت على أكبر شركات العالم لا يوجد سند يتم إصداره بصدد التجارة يتم تصنيفه أصول غير متداولة أي أن أمامهُ خيارين أما الحل الأول : إن فعلاً تم بيعه في المستقبل القريب يتم تصنيفه أصول متداولة والحل الأخر : إن لم يتم بيعه في المستقبل القريب سيتم تصنيفهِ . (Available for sale securities ). ولا يوجد أي صلة تتعلق بما تتطرق له المعيار بتصنيفه أصول غير متداولة .



، وعليه فإن المشكلة الرئيسة تتمحور حول السؤال الريسى التالي :- ما مدى توافق الواقع العملي والنظريات المحاسبية مع ما تم تشريعهُ في المعيار المحاسبي رقم 9 والأضرار التي تلحق في الشركات والعنصر البشري إيبان تطبيقه وتعليمه .


أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول موضوعاً حيوياً يتعلق بما جاء به المعيار المحاسبي رقم 9 والتصنيف المغلوط الذي جاء به مما ينتج عنه من قرارات تؤثر بصورة سلبية نتيجة ما سوف أقوم بإيضاحه فيما بعد .
لذلك فإن الكشف عن تلك الأخطاء ومحاولة إبراز أثرها على نتائج العمل المالي والمحاسبي سيشكل دلالات واضحة على القيام بما يعرف بمعيار جديد يحل مكان المعيار المحاسبي رقم 9 ، الأمر الذي يضع مجلس معاير المحاسبة أمام مسؤولياتها وما تنطوي عليه تلك الممارسات من مخاطر على القطاع الخاص والفئات الأخرى المستخدمة للبيانات المالية ، وبالتالي فإن نتائج هذا العمل سوف يقدم معلومات هامة للجهات المستفيدة من المعلومات المحاسبية .


أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى تطبيق معيار محاسبي جديد يحل بديلاً للمعيار المحاسبي رقم "9" ، وما مدى إدراك جهة المعاير المحاسبية للمخاطر المترتبة على بقائها على المعيار القديم من خلال ما يلي :-
- التعريف على أخطاء المعيار المحاسبي رقم 9 والمغالطات في التصنيف الذي جاء به .
- الوقوف على مدى تأثير هذا التصنيف على القوائم المالية مما يأثر على صناع القرار بناء على تلك المعلومات .
- الوقوف على المخاطر الناجمة عن الإستمرار في تطبيقه.
- الخروج بنتائج وتوصيات تدعم أهداف الدراسة.




إن السندات التي تصدر بهدف المتاجرة يتم تصنيفها في الميزانية العمومية ضمن خانة الأصول المتداولة والأصول الغير متداولة والتي من شأنها أن تأثر على قائمة التدفق النقدي حسب ما تم التعرف عليه محاسبياً وعملياً وعلمياً ومن ضمن ذلك أن السند الذي يصدر بهدف المتاجرة ويصنف من ضمن خانة الأصول المتداولة هنا يظهر في قائمة التدفق النقدي من ضمن الأنشطة التشغيلية أما لو صنف السند الذي يصدر بهدف المتاجرة من ضمن خانة الأصول الغير متداولة يصنف ضمن الأنشطة الاستثمارية حسب ما تم ذكره في المعيار المحاسبي و جزئية المحاسب الأمريكي المعتمد في جزئية المحاسبة المالية
. (CPA)
الملاحظ أن دراستي هذه لا تحتاج إلى دراسات سابقه ولا إلى فرضيات حتى يتم اختبار الفرضيات ولا إلى إطار نظري وتطبيقي لأنها دراسة يتم عرضها وإبرازها لأول مرة بناءً على حقيقة علمية وعملية وعرفٌ محاسبي ونظريات وضعت حتى نمشي على خطاها ، والنتيجة التي قمت بالوصول لها هي كالأتي :
أنه لا يوجد عند مصدري السندات في أكبر شركات العالم سندات تصدر بنية المتاجرة وتصنف من ضمن خانة الأصول الغير متداولة والسبب كما أسلفنا سابقاً أن الهدف من إصدار السندات بنية المتاجرة يكن الهدف من إصدارها بيعيها في المستقبل القريب كما تم تعريفها من قبل المعيار المحاسبي والكتب المهنية أي أنه لا تصور لوجود سند بهدف المتاجرة ويصنف من ضمن خانة الأصول الغير متداولة وإن كان هناك سند لن أتداوله خلال سنة من الطبيعي أن يصنف كما أسلفتُ سابقاً في مشكلة الدراسة وعليه أطالب مجلس معايير المحاسبة بأخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار والتي من شأنها أن تؤثر على أمور كثيرة سالفة الذكر على القوائم المالية وعليه أقوم باقتراح معيار جديد يحل مكان المعيار السابق وهو كالأتي أن السندات التي تصدر بهدف ونية المتاجرة يتم تصنيفها من ضمن الأصول المتداولة فقط ولا وجود لغير ذلك .

حيث تم إعداد استبيان بخصوص التعديل ولقد شمل مكاتب محاسبة وقطاع خاص وأساتذة جامعات فلسطينية وطلبة دكتوراه وطلبة ماجستير وطلبة بكالوريوس إضافة تم توزيع الاستبيان على العديد من الدوائر المالية سواء في جامعة النجاح أو في المجتمع المحلي وعليه سوف أرفق هذه التفاصيل مع البحث المقدم ، حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في جمع النتائج وتراوحت النتائج بين موافق و موافق بشدة مع رأي حيادي من قبل المدير المالي في جامعة النجاح الوطنية وقد إعداد النتائج والدراسة بأعلى درجات الموضوعية والمصداقية أملين الله تعالي التوفيق والسداد .

التوصيات :
وعليه أتقدم أنا أسامة مطر إلى مجلس المعاير المحاسبية من خلال التعاون مع جامعة غوته – فرانكفورت – جمهورية ألمانيا الاتحادية بأخذ هذه الدراسة بعين الاهتمام في التعديل الذي سوف يطرأ على المعاير المحاسبية في حلول عام 2019 وعليه تم استخلاص النتيجة سالفة الذكر مع المعيار الجديد التي تم صياغته نظراً لأهمية هذه الدراسة وتأثريها على البيانات المالية مما ينشأ تضليل لمستخدمي هذه البيانات ومخاطرة كبيرة على الاستمرار في المعيار المحاسبي رقم 9 دون التعديل الذي قمت بالإشارة إليه سابقاً .

الأستاذ أسامة مطر – فلسطين المحتلة .

إرسال لصديق
بواسطة : هبة محمد
 1  0  1.3K

التعليقات

التعليقات ( 1 )

  • #1
    بواسطة : د. عدنان بن فضل
    01-23-2018 11:37 مساءً
    *أيها الشاب النجيب بوركت وبورك هذا الإكتشاف الفريد ماكو أحكي كم فخورين بأنفسا نحن العرب عندما نرى من أمثالك أصحاب الهمم والقمم العالية* انت صاحب العمر 19 عشر عام تصل إلى أن تبحث في الفلسفة المحاسبية وهذا العمق يعجز**، ننتظر أن تلبي دعوتنا إلى العراق الحبيب*****
التعليقات ( 1 )

  • #1
    بواسطة : د. عدنان بن فضل
    01-23-2018 11:37 مساءً
    *أيها الشاب النجيب بوركت وبورك هذا الإكتشاف الفريد ماكو أحكي كم فخورين بأنفسا نحن العرب عندما نرى من أمثالك أصحاب الهمم والقمم العالية* انت صاحب العمر 19 عشر عام تصل إلى أن تبحث في الفلسفة المحاسبية وهذا العمق يعجز**، ننتظر أن تلبي دعوتنا إلى العراق الحبيب*****