• ×
  • تسجيل

الخميس 2 أبريل 2020 اخر تحديث : 04-01-2020

قائمة

almushref
بواسطة  almushref

التمييز والعنف ضد المرأة السورية لماذا؟

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
في دراسة ميدانية شملت 240 امرأة:
لم تحظ ظاهرة العنف ضد المرأة بمثل هذا الاهتمام الذي تحظى به اليوم منذ ان تنبهت هيئة الامم المتحدة الى مدى انتشار هذه الظاهرة في العالم بكل اصقاعه المتقدة والمتخلفة على حد سواء والى مدى، خطورة العنف العام الذي يعد اساس معظم المشاكل المستعصية التي يعاني منها العالم من فقر وتخلف وحروب محلية.

هذا الواقع ادى الى تحول جديد في تناول قضية العنف ضد المرأة حيث اشارت قرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي انعقد في عام 1990 اشارة واضحة الى ان العنف ضد المرأة سواء في الاسرة او المجتمع هو ظاهرة منتشرة تتعدى حدود الدخل والطبقة والثقافة وكان من نتائج هذا التحول ان بادرت هيئة الامم المتحدة منذ عام 1991 الى تخصيص فترة محدودة من كل عام تنظم فيها حملة عالمية لمكافحة العنف تسلط فيها الاضواء على هذه الظاهرة من كل جوانبها وتستنبط مايلزم من وسائل لتحريك كل الامكانيات المتاحة للقضاء عليها, وقد لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان تسليط الضوء على العنف لايكفي نظرا لخطورته وتشعباته فأوصى بضرورة وضع صكوك دولية توضح بالتفصيل ظاهرة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها ومكافحتها والزام جميع الدول بذلك، وقد كانت الخطوة المميزة في هذا المسار اعلان فيينا الذي صدر في يونيو عام 1993 عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي وافقت عليه 171 دولة والتي شغلت قضايا المرأة فيه حيزا هاما وخاصة بما يتعلق بظاهرة العنف ضدها وقد شدد هذا الاعلان على ضرورة القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة في الحياة الخاصة والعامة والقضاء على جميع اشكال المضايقة الانسانية والاستغلال والاتجار بالمرأة وقد وضع مشروعا لاعلان عالمي مطالبا الجمعية العامة للامم المتحدة باعتماده والطلب الى الدول لمكافحة العنف ضد المرأة وفقا لاحكامه وبفضل الجهود التحضيرية الفنية اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1990 اعلانا بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ورد في مقدمته ان العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الانسان وحرياته الاساسية وانه يمنع المرأة كليا او جزئيا من التمتع بهذه الحقوق وهذه الحريات. وقد تناولت مواده الثلاث الاولى تعريف العنف وتعدد اشكاله والتأكيد على حقوق الانسان وحرياته الاساسية كما عرضت مواده الاخرى استراتيجيات العمل وفصلت التزامات الامم المتحدة والدول الاعضاء وعلاقة هذا الاعلان بالقوانين المحلية وقد كانت الغاية من هذا الاعلان ان يؤدي لمجمله الى التصدي لظاهرة العنف على مستوى العالم بشكل منهجي وفعال, وفي عام 1995 انعقد في بكين المؤتمر العالمي الرابع للمرأة مختتما عقدا كاملا من نشاط عالمي حافل لتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة وتقييم حصيلة هذا العقد ووضع استراتيجيات عمل العقد المقبل حتى عام 2005. كما اهتم المؤتمر الدولي الرابع للمرأة بقضايا الفتاة الطفلة وما يمكن ان يقع عليها من اعمال العنف او التمييز وركز على ضرورة حمايتها كما انعقد في مقر الامم المتحدة بنيويورك مؤتمر القمة العالمي من اجل الطفل الذي ضم ممثلين عن 125 دولة وحضره 70 من قادة الدول ورؤساء الحكومات وقد ساهم هذا المؤتمر في وضع احتياجات الاطفال الخاصة على قمة جدول الاعمال وفي الاعتراف بحقوق الاطفال في الحصول على الاولوية عند تخصيص الموارد الوطنية, وفي ظل هذا الوضع المواتي جاءت مبادرة (الطفلة الفتاة) متزامنة مع مؤتمر القمة العالمي من اجل الطفل واتفاقية حقوق الطفل التي تحمل الدولة مسئولية حماية الاطفال من كافة اشكال التمييز القائم على الجنس وقد اعطت هذه المبادرة اهتماما خاصا لوضع الطفلة الفتاة وحاجتها الى المساعدة والتنمية بدءا من الطفولة المبكرة وحتى مرحلة الشباب. وفي هذا الصدد وضعت اليونيسيف سياسات خاصة بالمساواة بين الجنسين وتزويد النساء والفتيات بالمعرفة والمهارات وطالبت بتطوير مؤشرات لا تميز بين الجنسين في جمع البرامج التنموية وقد ادى تركيز سياسة اليونيسيف في هذا المجال على (الطفلة الفتاة) الى تركيز الاهتمام بالمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية الى ضمان فرص متساوية للفتيات كي يصبحن نساء ومتعلمات ومنتجات يتمتعن بالصحة وبالمعرفة وقد وضعت الاتفاقية آلية للاشراف دوليا على الالتزامات التي تكون الدول قد اقرتها بعد تصديقها على الاتفاقية او الانضمام اليها وتضطلع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المكونة من 33 خبيرا يعلمون بصفتهم الشخصية وتنتجهم الدول الاطراف في الاتفاقية بمهمة رصد التقدم في هذا المجال. ** العنف ضد المرأة في سوريا في دراسة ميدانية صدرت قبل ايام اعدها المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي في سوريا قامت كل من الدكتورة نجوى قصاب حسن رئيسة مكتبي الدراسات والتخطيط والاحصاء المركزي والباحثة رغداء الاحمد رئيسة مكتبي الخدمات الصحية والقانونية المركزيين بدراسة 240 حالة من النساء اللواتي عانين من العنف والتمييز حيث تبدأ الدراسة بتعريف العنف ضد المرأة باعتباره اي عمل عنيف عدائي او مؤذ او مهين تدفع اليه عصبية الجنس يرتكب بأي وسيلة كانت بحق اية امرأة ويسبب لها اذى بدني او نفسي او معاناة بما في ذلك التهديد بافعال من هذا القبيل او القسر او الاكراه او الحرمان التعسفي في الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة، وتصنف الباحثتان اشكال العنف ضد المرأة بنوعين رئيسيين وهما العنف الاسري والعنف العام حيث تتعرض المرأة في اطار بعض الاسر الى شتى اشكال العنف البدني والنفسي من جميع التدرجات من الترهيب النفسي المفروض منذ الصغر الى الشتم والاهانة والانتقاص من قيمتها الانسانية الى الاذى البدني والتحرش الجنسي وانتهاء بالقتل ويدخل في هذا الاطار ايضا الضرب والاعتداء الجنسي على الاطفال والاناث في الاسرة واعمال العنف المتعلقة بالمهر والبائنة كما يحدث في بعض الدول كالهند مثلا وتزويج الاطفال وغير ذلك من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة والمسموح بها او المقررة في منظومة عادات وتقاليد هذا البلد او ذاك كما تتوضح صور العنف الاسري في الضغط النفسي العادي والمعنوي على المرأة لدفعها الى طلب التفريق وخسارة حقوقها واحيانا كثيرة يدفعها الضعف والاضطهاد الاسري الى التمرد والانحراف واحيانا اخرى الى الجريمة والتي اثبتت دراسات عديدة في العالم ان المرأة ترتكب الجريمة للدفاع عن كرامتها المجروحة او للدفاع عن نفسها من القتل والايذاء والخيانة. وتتعدد اعمال العنف البدني والنفسي الذي يقع على المرأة خارج الاسرة فمنها الاعتداء والتحرش العام ابتداء من الكلام البذيء وانتهاء بالاغتصاب ومنها التخويف والابتزاز في مكان العمل والمؤسسات الرسمية من قبل الرؤساء والزملاء بالمضايقات المستمرة والتحرشات والتهديد بالفصل من العمل وعدم الترقية وتكبيلها بالاعمال الاضافية اذا لم تستجب او ترضخ وينفذ هذا التهديد في كثير من الاحيان. في حين تحدث ممارسات عنف ضد المرأة بصورة خاصة وكثيفة في حالات النزاعات المسلحة اهمها اعمال القتل والاغتصاب كما حدث في البوسنة والجزائر وفصل الامهات عن اطفالهن والتعذيب, كما تعاني المرأة العربية في فلسطين المحتلة والجولان وجنوب لبنان من تهجير الزوج والابن والاب والاخ بالاضافة الى اشكال مختلفة من التعذيب والحرمان وترى الباحثتان ان ظاهرة العنف ضد المرأة لكونها انثى تعتبر ظاهرة عالمية تعاني منها المرأة في كل مكان واينما وجدت وان اختلفت اشكالها فالعنف ضد المرأة لايعرف الحدود الجغرافية او الحضارية ولايقتصر على مجتمعات معينة فيما ينتشر في مختلف الطبقات الاجتماعية والمستويات التعليمية والاجتماعية والمهنية ففي الولايات المتحدة الامريكية يعتبر الضرب والعنف الجسدي السبب الرئيسي في الاصابات البليغة للنساء حيث يتم ضرب امرأة كل 18 دقيقة كما تتعرض امرأة واحدة من اصل ثمانية لسوء المعاملة كل 8 ثوان وتتعرض امرأة واحدة للاغتصاب كل 6 دقائق، وفي فرنسا 95% من ضحايا العنف من النساء و 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل ازواجهن او صدقائهن اما في الهند يتم احراق 5 نساء كل يوم في منازعات تتعلق بالمهر كما يعتبر كي العروس في بومباي عرفا شائعا له صلة بالمهر، اما في الوطن العربي فان قضية العنف منتشرة سواء كانت شتما او ضربا او اعتداء جنسيا على الاطفال الاناث في الاسرة وكذلك ظاهرة الختان المنتشرة في بعض الدول كالسودان ومصر كما تتعرض المرأة في فلسطين المحتلة لمختلف انواع العنف من قبل الاحتلال الاسرائيلي وكذلك تتعرض للعنف داخل الاسرة بمختلف درجات الشدة, وكل ذلك نتيجة للتوتر النفسي والقلق والخوف الذي يسيطر على الاسر الفلسطينية نتيجة الاحتلال، وتعرف الباحثتان الدكتورة نجوي قصاب حسن ورغداء الاحمد ان ظاهرة العنف ضد المرأة موجودة داخل المجتمع السوري وان كانت تختلف كما ونوعا عن العنف الموجود في البلاد الاخرى رغم انه قد تم تجاوز العديد من صور العنف من خلال استصدار التشريعات القانونية العادلة والحماية الدستورية والسياسية للمرأة نظرا لخصوصية المجتمع السوري وبنيته الاجتماعية والاقتصادية والتي تحفظ لكل مواطن دوره ومكانه وحقوقه فلا يميز بين الرجل والمرأة في الدستور السوري حيث تتمتع المرأة بحق المشاركة في الحياة السياسية واستلام المهام وحق العمل والاجر الواحد والحوافز والترقية ولها حق العمل والعلم والتمتع بالرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية. وقد تم في اطار اعمال مكتبي الدراسات والقانون في الاتحاد العام النسائي في سوريا انجاز مسح لحالات من العنف والتمييز والتي عانت منها النساء في الجمهورية العربية السورية تقدر بـ 240 امرأة تم جمع المعلومات الكاملة عنها من خلال مقابلات رصدت دراسة الحالة لكل واقعة على حدة في معظم المحافظات السورية وحالات اخرى تم رصدها في اطار المكتب القانوني الذي يتم في اطاره الاستشارات القانونية وتقديم الارشاد القانوني لمعالجة الحالات المدروسة, وقد تم جمع المعلومات وتبويبها وتعريفها في جداول حاولت ان تبرز اثر بعض المتغيرات في اطار الظاهرة المدروسة واعطاء صورة احصائية دقيقة عن عناصر الموضوع بابعاده الاجتماعية والاقتصادية ومنعكساته على المرأة وعلى افراد الاسرة بهدف الوصول الى تحديد السبل الممكنة للحد من تلك الظاهرة ما امكن ومعالجة اثارها ومنعكساتها في رسم برامج ومشروعات يمكن النهوض بها في اطار خطة عمل منظمة. ** النتائج وتفيد هذه الدراسة الميدانية ان 5.7% من العينة كانت من الفئة العمرية بين 16 ـ 20 سنة من العازبات والمتزوجات اللواتي يعانين من الضغوط الاسرية كما تبين وجود 16,19% من الحالات في الفئة العمرية بين 21 ـ 25 سنة و 16,14% من العينة المدروسة هي من الشابات اللواتي لم يتجاوزن الثلاثين من العمر بينما اندرجت بقية الحالات في الفئات العمرية التي تلي وقد تركزت مابين 31 ـ40 سنة. ومن خلال ربط توزعات اعمار العينة مع اشكال حالات العنف التي عانت منها تلك الفئات تبين ان معظم الشكاوى كانت من الممارسات العنيفة من اعتداء وضرب واذى جسمي من قبل الازواج والاباء والتي بلغت نسبتها 8,20% من الحالات كما تبين وجود 10% من الحالات التي عانت من الحرمان والاستغلال المالي يلي ذلك حالات الغيرة التي تبينت بنسبة 3,8% من العينة وكذلك سوء المعاملة التي تبيبت في 5,7% من الحالات والطلاق التعسفي التي تبينت منه 1,6% من العينة المدروسة وهناك اعداد من الشكاوى التي تضمنت اكثر من حالة من حالات الاذى والعنف كالضرب والطلاق الذي ارتبط مع تعدد الزوجات والحرمان المالي وعن توزع حالات العنف بالحالة المهنية بينت الدراسة ان 8,55% من الحالات هن من الزوجات واللواتي اشتكين من الاعتداء والضرب وسوء المعاملة من قبل الازواج بنسبة 5,32% من العينة وهناك 1,24% من المطلقات اللواتي اشتكين من الطلاق التعسفي وانواع القسوة وهناك 7,15% من العينة من الارامل والعازبات اللواتي اشتكين من الاعتداءات وانواع الحرمان المالي، وقد تبين ان 6,26% من النساء في هذه العينة قد تزوجن دون العشرين من العمر وكان نسبة 5,37% من الحالات كان الزواج فيها عن طريق الاهل وان 10% فقط من الحالات كانت ضمن الاختيار الشخصي الامر الذي يشير الى اهمية هذا العامل في حدوث المشكلات وضرورة التوجه الى التوعية الاجتماعية لتعديل المواقف الاجتماعية النمطية المرتبطة بأساليب الزواج وعاداته اي حين تبين ان 8,20% من الحالات قد اكدت على وجود التباين في العمر حيث يكبر الازواج زوجاتهم بسنين عديدة تمتد في بعض الاحيان الى اكثر من 20 عاما الامر الذي يستحيل معه وجود التفاهم الا فيما ندر. وعن ارتباط عدد افراد الاسرة بالحالات المدروسة فقد تبين ان الاسر التي يتراوح عدد افرادها بين 4 ـ 7 افراد تشكل نسبة 8.55% وان الاسر التي يترواح عدد افرادها بين 8 ــ 11 تشكل نسبة 3.18% وقد تمركزت معظم الحالات التي اشتكت منها النساء في تلك الاسر في استعمال العنف والضرب وفي الحرمان المادي وغياب الزوج وسوء معاملته. اما عن الحالة التعليمية للزوجين وارتباطها بحدوث المشكلات افادت الدرسة ان 1.19% من الزوجات و 5.12 % من الازواج كانوا من الاميين وان 9.9% من الزوجات والازواج كانوا من المتعلمين الا ان باقي التوزعات قد اشارت الى نسب اعلى من حالات العنف لدى من كانوا من المتعلمين الحاصلين على الشهادات الاعدادية فما فوق الامر الذي يشير الى ان اسبابا اخرى تتعلق بالظروف المادية للاسرة او بالعلاقات الاسرية والزوجية والاخلاقية التي نشأ فيها الازواج لها دور في النسب لحالات العنف المدروسة وقد بينت الدراسة ان 4.37% من الحالات التي اشكت فيها الزوجات من العنف والاذى كانت في المستويات الفقيرة والتي هي دون المتوسط وتوزعت الحالات الاخرى على المستويات المتوسطة الجيدة وقد تمركزت معظم حالات العنف لدى الاسرة الفقيرة وذات الدخول المحدودة في قضايا العنف والضرب والاذى وغياب الزوج والحرمان المادي. وعن توزع الحالات حسب النشاط الاقتصادي رصدت الدراسة 1.54% من الحالات كن ربات بيوت ليس لديهن اي دخل او عمل وقد توزعت الحالات الباقية حسب النشاط الاقتصادي الى 1.19% من الموظفات و 1.9% عاملات و 8.5% اعمال حرة و 5.2% مزارعات وقد شكت 5.8% من الزوجات من معاملة الازواج السيئة جدا والتي تختلف في الضرب او الطلاق التعسفي او الاهانات في حين اظهرت الدراسة ان نسبة قليلة تعادل 15% من الحالات ارتبط فيها سوء المعاملة والعنف مع تعاطي الازواج للمخدرات او المسكرات فيما اشتكت 65% من الحالات المدروسة من وجود ضرب وعنف ترافق مع سوء معاملة وحالات من الطلاق وتعدد الزوجات والحرمان المالي في الوقت الذي ابرزت فيه الدراسة ان نسبة 1.59% من العينة كانت الام هي التي ترعى الاطفال في حال الطلاق او في حال الحياة الزوجية رغم ما يقع من عنف وظلم وان نسبة 1.14% فقط كان فيها الاولاد في رعاية الاباء بينما تبقى 6.5% من الابناء دون اية رعاية ويعانون من الاهمال التام نتيجة الاوضاع غير السوية في تلك الاسر المدروسة. وتخلص نتائج الدراسة الى ضرورة التعمق في دراسة هذه الظاهرة وتوسيع الابحاث لدراسة الحالات بشكل اكثر تفصيلا من اجل تحديد افضل السبل وانجحها للحيولة دون وقوع مثل هذه الحالات والتخيف من اثارها ومنعكساتها على العلاقات الاسرية والاجتماعية.

إرسال لصديق
بواسطة : almushref
 0  0  1.4K

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 01:27 صباحًا الخميس 2 أبريل 2020.