• ×
  • تسجيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 اخر تحديث : 04-05-2020

قائمة

almushref
بواسطة  almushref

مسح اجتماعي ثقافي حولالزواج المبكر ومنعكساته الصحية والاجتماعية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
اليونسيفمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع الجمهورية العربية السوريةالاتحاد العام النسائيالمكتب التنفيذي مسح اجتماعي ثقافي حول الزواج المبكر ومنعكساته الصحية والاجتماعية على الأسرة والأطفال التحليل والمراجعة القانونيةالأخت رغداء الأحمدرئيسة المكتب القانوني إعداد وإشرافالدكتورة نجوى قصاب حسنرئيسة مكتب الدراسات

دمشق 1997 مسح اجتماعي ثقافي حول الزواج المبكر ومنعكساته الصحية والاجتماعية موضوع المسح: بحث في جميع القضايا الاجتماعية والصحية والنفسية التي تتعلق بمسألة الزواج المبكر في سورية ومنعكساته الاجتماعية والصحية والنفسية. الهدف من المسح: رصد ظاهرة الزواج المبكر، أسبابها واقعها ارتباطها بمسألة اتخاذ قرار الزواج، أبعادها الصحية على الأمهات الصغيرات وعلى الأطفال، وآثارها ومنعكساتها الاجتماعية على العلاقات بين الزوجين ومدى تسببها في الخلافات الزوجية أو حدوث حالات الطلاق، ومنعكسات الزواج المبكر على المرأة وشخصيتها وإنسانيتها، وأثر ذلك كله على تنشئة الأطفال وعلى العلاقات الأسرية بين الوالدين وأفراد الأسرة. عينة المسح: تم تحديد عينة المسح الاجتماعي بحيث تشمل 3000 أسرة متزوجة من جميع المحافظات السورية على ن يكون نصف العينة من الريف ونصفها من الحضر من أجل رصد أثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحيطة، كما تم تحديد تعريف سن الزواج المبكر بأنه العمر عند الزواج قبل إتمام الثامنة عشرة. وهو سن الرشد واكتمال النمو. كما شملت العينة حالات الزواج وهي الزواج المبكر وزواج المبادلة وزواج القربى وزواج الإكراه والزواج المبني على قرار حر واع من أجل رصد جميع المتغيرات والعوامل التي ترتبط بظاهرة الزواج والمنعكسات الاجتماعية والصحية والتربوية التي تترتب على تلك الحالات والأوضاع. رئاسة فريق البحث: أولاً: د. نجوى قصاب حسن أستاذة في جامعة دمشق شعبة علم الاجتماع عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام النسائي- عضو مجلس الشعب رئيسة فريق البحث الميداني وهي مسؤولة عن ما يلي: 1- صياغة مخطط البحث وأهدافه. 2- تحديد منهجية البحث الميداني المعتمد. 3- صياغة الجداول وتحديد العلاقات والمتغيرات المطلوبة. 4- صياغة الجداول وتحديد العلاقات والمتغيرات المطلوبة. 5- تحليل البيانات وكتابة التقرير النهائي. ثانياً: الأخت رغداء الأحمد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام النسائي رئيسة مكتبي القانوني والخدمات الصحية. وهي مسؤولة عن ما يلي: 1- صياغة الدراسة القانونية والتشريعية المتعلقة بقضايا الزواج. 2- مراجعة النتائج من وجهة نظر قانونية. 3- المشاركة في اقتراح التوصيات والمشروعات اللازمة. ثالثاً: الفريق الفني ويتألف من: 1- مبرمج للحاسب (كمبيوتر) يقوم بما يلي: - ترميز الاستبيان وتحديد الواصفات. - صياغة برنامج الإدخال. - صياغة برنامج الإخراج. 2- معالج البيانات الرقمية واستنباط الرسوم البيانية والعلاقات. 3- تقني مساعد لإدخال البيانات إلى الحاسب (كمبيوتر). 4- الباحثات المساعدات، 28 باحثة مساعدة، يتألفن من باحثتين في كل محافظة وباحثتين مشرفتين يقمن بأعمال التدقيق والمراجعة. 5- فريق الطباعة مهمته طباعة التقرير على الكمبيوتر لتقديم نسختين أصليتين على الورق ونسخة على اسطوانة الحاسب ببرنامج (WinWord 7.0) والجداول وفق برنامج (Excel 7.0). ظاهرة الزواج المبكر ومنعكساتها الصحية والاجتماعية  مسلسل الاستبيان -  مكان الإقامة1- ريف 2- حضر 1.  عمر الزوجة الحالي 2.  الفرق بين عمر الزوجة والزوج 3.  عمر الزوجة عند الزواج 4.  الحالة المدنية والعائلية للزوجة1- متزوجة 2- مطلقة 3- أرملة 4- متزوجة أكثر من مرة 5- حالات أخرى 5.  هل هناك زواج آخر للزوج 6.  وجود قرابة بين الزوج والزوجة1- أبناء عم 2- أبناء عمة وخالة 3- قرابة من الدرجة الثانية4- توجد قرابة بعيدة 5- لا توجد قرابة 7.  حالات الزواج1- زواج مناسب ومتكافئ 2- بالإقناع3- زواج نتيجة حب 4- زواج مبادلة بين معارف5- زواج مبادلة بين الأقرباء 6- زواج مصلحة مادية7- زواج بالإكراه 8- زواج يتضمن أكثر من حالة مذكورة9- حالات أخرى 8.  تعارف الزوجين قبل الزواج1- معرفة بسيطة عابرة 2- معرفة عائلية 3- معرفة شديدة الصلة4- معرفة أثناء الخطبة فقط 5- عدم معرفة نهائياً حتى يوم الزفاف6- حالات أخرى 9.  الحالة التعليمية للزوجة1- أمية 2- ملمة 3- ابتدائية4- إعدادية 5- ثانوية 6- معهد متوسط أو تأهيل تربوي7- جامعة 8- دراسات عليا 10.  الحالة التعليمية للزوج1- أمي 2- ملم 3- ابتدائية 4- إعدادية5- ثانوية 6- معهد متوسط أو تأهيل تربوي 7- جامعة 8- دراسات عليا 11.  التباين بين المستويات التعليمية للزوجين1- تباين بسيط 2- تباين في عدة درجات علمية 3- تباين كبير4- لا يوجد تباين 12.  أثر التباين في المستوى التعليمي للزوجين على حدوث خلافات زوجية1- له أثر بسيط 2- له أثر كبير 3- له أثر أحياناً4- ليس له أثر أبداً 5- لا يوجد تباين 13.  هل هناك أثر للتباين في المستوى التعليمي للزوجين على أسلوب تنشئة الأطفال1- له أثر بسيط 2- له أثر كبير 3- له أثر أحياناً4- ليس له أثر أبداً 5- لا يوجد تباين 14.  متابعة الزوجة تعليمها بعد الزواج1- 1- تابعت بعد الزواج 2- انقطعت لفترة قصيرة ثم تابعت 3- تابعت فترة ثم انقطعت 4- انقطعت فوراً بعد الزواج5- حالات أخرى 15.  الأسباب الداعية لعدم متابعة للزوجة للتعليم1- عدم الرغبة الشخصية 2- عدم موافقة الزوج3- عدم موافقة أهل الزوج 4- عدم موافقة أهل الزوجة5- بسبب الحمل والولادة 6- بسبب أعباء تنشئة الأطفال ورعاية المنزل7- بسبب تعقيدات إدارية بعد التوقف عن التعليم8- أكثر من سبب 9- حالات أخرى 10- لم تنقطع عن التعليم 16.  النشاط الاقتصادي للزوجة1- ربة منزل 2- فلاحة 3- عاملة4- مستخدمة 5- عاملة فنية 6- موظفة7- معلمة 8- طبيبة 9- أعمال حرة10- متقاعدة 11- غير قادرة على العمل12- أكثر من عمل 13- حالات أخرى 17.  الحالة الاقتصادية للأسرة1- دون الوسط 2- متوسطة 3- فوق الوسط4- جيدة 5- جيدة جداً 18.  من هي الجهة التي اتخذت قرار الزواج بالنسبة للزوجة1- قرار شخصي (اختيار الزوجة) 2- الأب3- الأم 4- الأب والأم معاً 5- الوالدين والأقرباء6- الوالدين والأخوة 7- قرار مشترك من الزوجة والوالدين8- حالات أخرى 19.  من هي الجهة التي اتخذت قرار الزواج بالنسبة للزوج1- قرار شخصي (اختيار الزوج) 2- الأب3- الأم 4- الأب والأم معاً 5- الوالدين والأقرباء6- الوالدين والأخوة 7- قرار مشترك من الزوج والوالدين8- حالات أخرى 20.  كيف تمت مراسم الزواج1- في المحكمة 2- بحضور شيخ 3- أصبح الزواج العرفي رسمياً 4- لم يتم تثبيت الزواج رسمياً 5- حدث انفصال قبل تثبيت الزواج6- لم يتم تسجيل الاولاد بسبب عدم تثبيت الزواج 7- حالات أخرى 21.  ما هي الأسباب التي دعت للزواج المبكر1- الأعراف والعادات السائدة آنذاك 2- كثرة عدد الإناث في الأسرة3- الحاجة إلى مهر الفتاة لتزويج أخيها 4- الحاجة لمهر الفتاة لدعم الأسرة5- كون الخاطب من الأقرباء 6- تفضيل الوالدين للزواج المبكر حرصاً على السمعة والشرف7- التخلص من البنت عن طريق الزواج بسبب وجود زوجة أخرى8- تخفيض الإنفاقات على الأهل 9- خوف الأهل من احتمال عدم زواج الفتاة مستقبلا10- أكثر من سبب 11- حالات أخرى 22. ما هي الأسباب التي دعت للزواج بالإكراه إن وجد1- الخوف من عنوسة الفتاة وعدم زواجها 2- كون الخاطب من الأقرباء3- كون الزواج يحقق مصلحة مادية للأسرة 4- إعطاء وعد مسبق من الوالد5- الاستفادة من مهر الفتاة 6- التخلص من الإنفاق على الفتاة7- كونا لفتاة صغيرة وليس لها رأي 8- تصور الوالدين أن الزواج هو لمصلحة الفتاة9- أكثر من سبب 10- أسباب أخرى تذكر 11- الزواج ليس بالإكراه 23. ما هو موقف الفتاة من زواجها الذي تم بالإكراه1- قبول 2- معارضة ضعيفة 3- عدم إدراك حقيقي للمشكلة آنذاك4- معارضة شديدة 5- حالات أخرى 6- غير مبين 24.  في حال كان الزواج زواج مبادلة ما الذي دعا إليه1- عدم القدرة على دفع المهر لدى الوالد 2- كون المبادلة بين الأقارب3- كون المبادلة بين المعارف 4- شيوع هذه العادة وقبولها5- أسباب أخرى تذكر 6- أكثر من سبب7- غير مبين 25.  ما هو موقف الفتاة من زواجها الذي تم بالمبادلة1- قبول 2- معارضة ضعيفة 3- عدم إدراك حقيقي للمشكلة آنذاك4- معارضة شديدة 5- حالات أخرى 6- غير مبين 26.  معاناة الزوجة من المشكلات الزوجية1- خلافات بسيطة وعادية 2- خلافات شديدة في أول مرحلة الزواج3- خلافات مستمرة في الحياة الزوجية4- خلافات أدت لاستخدام العنف من قبل الزوج5- خلافات بسبب تدخل أهل الزوج 6- خلافات بسبب تدخل أهل الزوجة 7- أكثر من حالة 8- حالات أخرى تذكر . 27.  هل يوجد أثر للزواج المبكر على حدوث خلافات زوجية في رأي الزوجة1- له أثر بسيط 2- له أثر كبير 3- له أثر أحياناً (في بعض المسائل)4- لا يوجد له أثر 28.  هل يوجد أثر لتباين أعمار الزوجين على حدوث خلافات زوجية في رأي الزوجة1- له أثر بسيط 2- له أثر كبير 3- له أثر أحياناً (في بعض المسائل)4- لا يوجد له أثر 29.  هل عانت الزوجة من الإرهاق من كثرة الأعباء المنزلية وأعباء التنشئة1- نعم 2- بشكل بسيط 3- لا تعاني 4- حالات أخرى 30.  عدد ساعات العمل التي تقوم بها الزوجة 31.  ما هو السن المفضل لدى الزوجة لتزويج بناتها 32.  هل يمكن أن تجبر الزوجة بناتها على زواج مبكر1- نعم 2- لا 3- حسب الظروف 33.  هل يمكن أن تجبر الزوجة بناتها على زواج مبادلة1- نعم 2- لا 3- حسب الظروف 34.  هل تتقبل الزوجة أن تختار الفتاة شريك حياتها1- نعم 2- لا 3- حسب الظروف 35.  عدد أفراد الأسرة 36.  عدد الأولاد الذين أنجبتهم ربة الأسرة 37.  أوضاع الإجهاض1- إرادي برأي الزوجين 2- إرادي برأي الزوجة وحدها3- حسب رأي الزوج 4- إجهاض نتيجة مرض الزوجة5- إجهاض في حالات إسعافية 6- إجهاض طبيعي دون أي تدخل7- حالات أخرى 38.  كيف تم الإجهاض1- في المستشفى 2- في عيادة طبيب 3- في مستوصف4- بمساعدة قابلة قانونية 5- تناول جرعات دواء عن طريق وصفة طبية6- استخدام وسائل اجهاض بشكل شخصي دون استشارة طبيب 7- بعد الوقوع والصدمات 8- حالات أخرى 39.  عدد حالات وفيات الأطفال الذين أنجبتهم الزوجة إن وجدت 40.  الحالة الإنجابية للزوجة في الولادة الأولى1- أنجبت في سن مبكرة فوراً بعد الزواج2- تأخر الإنجاب بعد الزواج لعدم اكتمال نموها3- أسقطت الجنين نتيجة الحمل المبكر 4- تعرضت لمتاعب صحية بسبب الحمل المبكر5- تعرضت لصعوبات ومعاناة وضع غير عادية نتيجة الولادة في سن مبكرة6- حالات أخرى 7- أكثر من حالة 8- أوضاع صحية عادية ومقبولة 41.  الحالة الصحية للزوجة بشكل عام حالياً1- 1- تعرضت للإصابة بالأمراض2- 2- أصبح لديها اعتلال نتيجة الولادات (نقص تغذية-فقر دم- وهن)3- 3- تعرضت لصعوبات في الولادات 4- 4- تعرضت لصعوبات ومعاناة في تنشئة الأطفال 5- مرهقة جسدياً 6- متعبة نفسياً 7- حالات أخرى 8- أكثر من حالة9- أوضاع صحية عادية ومقبولة 42.  الحالة الصحية للولد الأول1- كانت بنيته ضعيفة 2- أصيب بالأمراض بعد الولادة3- لديه بعض التشوهات 4- لديه إحدى أنواع الإعاقات5- ولد بصحة جيدة 6- أكثر من حالة7- حالات أخرى 43.  ما هي عدد السنوات بين الحمول بشكل وسطي 44.  ما هو عمر الزوجة عند ولادة الولد الأول 45.  ما هو عمر الزوجة عند ولادة آخر ولد 46.  ما هو عدد الأولاد الذين كانت ترغب الزوجة بإنجابهم1- العدد ذاته 2- أقل من العدد الذي أنجبته 3- أكثر من العدد الذي أنجبت 47.  ما هو عدد الأولاد الذي ترغب الزوجة أن تنجبه بناتها مستقبلاً 48.  هل استخدمت الزوجة وسائل تنظيم الأسرة1- نعم 2- لا 3- بشكل غير دائم 49.  ما هو عدد الأولاد الذين أنجبته الزوجة قبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة 50.  بعد كم سنة من الزواج استخدمت الزوجة وسائل تنظيم الأسرة 51.  الجهة التي تدخلت في قرار إنجاب الأولاد في الأسرة سابقاً1- الزوج 2- الزوج والزوجة معاً 3- تدخل أهل الزوج4- تدخل أهل الزوجة5- ضغط اجتماعي وأسري بسبب الرغبة بإنجاب الذكور6- ضغط اجتماعي أو أسري بسبب الرغبة بإنجاب عدد أكبر من الأولاد7- حالات أخرى 8- أكثر من سبب 9- لم يتدخل أحد (ترك الموضوع للأقدار) 52.  مشاركة الزوجة في القرارات الحيوية للأسرة1- في القرارات المالية 2- في قرار تزويج البنات 3- في قرار تزويج الأبناء 4- في القرارات العائلية الاجتماعية5- في تشجيع متابعة تعليم الفتيات 6- في تشجيع عمل البنات7- في أكثر من قرار 8- في جميع القرارات9- مشاركتها بسيطة جداً في أمور هامشية 10- حالات أخرى تذكر 53.  ما هي برأيك افضل الحلول لمعالجة القضايا المرتبطة بحالات الزواج1- تخفيض قيمة المهور 2- تعليم المرأة 3- استقلال المرأة المادي (لها دخل)4- لتخفيف من ضغط العادات والتقاليد على الأسرة والمرأة5- تعديل بعض مواد القوانين 6- تعميق دور منظمة الاتحاد العام النسائي في معالجة قضايا الزواج7- احتساب قيمة المهور بالقيمة الحالية8- رأي آخر يذكر ..9- أكثر من حل مذكور 54. المرأة والدستور عمل النظام السياسي في سورية ومنذ قيام ثورة الثامن من آذار للعام 1963 سيما بعد قيام الحركة التصحيحية المباركة التي قادها السيد الرئيس المناضل حافظ الأسد على إحداث وتطوير وبناء شبكة من القوانين والتشريعات التي تقوم على أسس العدالة والمساواة للمواطنين جميعاً. فكان الدستور الذي استفتى عليه جماهيريا عام 1973 مؤكداً لهذا المحتوى: بما في ذلك اعتبار المرأة كاملة المواطنة في الحقوق والواجبات والالتزامات من حيث التعليم والعمل والرعاية الصحية والاجتماعية وحق تقلد جميع المناصب. وأكدت المادتان (25-26): مجموعة من الحقوق والحريات التي تدخل حقوق المرأة في إطارها على قدم المساواة مع الرجل حيث أشارت إلى أن المواطنين متساويين أمام القانون وأن الدولة تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بينهم. وأكدت المادة (44): على أن الأسرة هي خلية المجتمع الأولى وتحميها الدولة كما أنها تحمي الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الطفولة والأمومة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. كما تنص المادة (45): على تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع. أولاً: الخطبة والزواج في إطار القانون: لقد ورد في قانون الأحوال الشخصية والذي تم تعديله واعتماده عام (1975) مواد وبنود خاصة تتعلق بالخطبة والزواج وتحدد شروطه فقد ورد في المادة الأولى من الكتاب الأول حول الزواج تحديداً وتعريفاً بالخطبة والزواج تتضمن ما يلي: المادة الأولى: الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل. المادة الثانية: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً. فالزواج كما تبين في القانون لا يكفي فيه توفر النية بل لابد من تبادل الألفاظ بالإيجاب والقبول وفق ما تنصه المواد (50) وما يليها والمادة (50) تفيد بأن ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر، والإيجاب في لغة القانون معناه العرض والقبول معناه الموافقة ويكون الإيجاب والقبول بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً. وقد بين القانون صحة شروط صحة الزواج وصحة العقد وذلك بأن يتم بحضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين بالإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما، وإن القانون لم يغفل مسألة هامة وهي ضرورة أن يكون المقدمان على الزواج يتمتعان بالأهلية وهي البلوغ والعقل فالقانون يمنع الزواج المبكر ولا يسمح بزواج الفتاة قبل تمام السابعة عشرة أو زواج الشاب قبل إتمام الثامنة عشرة وهذا ما أكدته المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية كما أن القانون لا يحبذ الزواج إذا كان الخاطبان غير متناسبين في الأعمار، وللقاضي أن لا يأذن بالزواج في الحالات التي لا يجد فيها مصلحة أو ضرورة لتثبيت الزواج. كما أن القانون يمنع زواج الإكراه ولا يقره ويفتح الفرص أمام كل من يتمتع بالأهلية وهي البلوغ والعقل بأن يختار الطرف الآخر ضمن حدود وأعراف متفق عليها فقد ورد في المادة (20) ما يلي: (الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو إذا كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة). وإن مضمون ذلك إنما يعبر عن الحرية التي يمكن أن تتمتع بها الفتاة في اختيارها لزوجها ضمن الاعتبارات المتعارف عليها عرفا واجتماعيا، وما نشاهده في الواقع من تجاوزات للقانون في إرغام الفتاة على الزواج ممن لا ترغب به إنما هو أمر مخالف للشرع والعرف والقانون. وقد أضافت مواد القانون حول مسائل الزواج أن (الزواج النافذ الصحيح تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزواج ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة)، وتشترط المادة (26) بالنسبة للالتزام بعقد الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وأن هذا الشرط حق لكل من الولي والمرأة (29) واستناداً إلى ذلك تنص المادة (27) أنه إذا زوجت الكبيرة نفسها دون موافقة وليها يكون العقد ملزما إذا كان الرجل كفؤا لها إلا فله حق طلب فسخ الزواج. كما أضاف القانون مسألة تحدد شروط صحة الزواج وعدم صحته فيما يتعلق باختلاف الأديان في المادة رقم (48-2) وهي أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل كما حدد القانون أن الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً. حالات الزواج المدروسة: إن إجمال حالات الخطبة والزواج في تصنيفات محددة ليس تأطيراً لها في قوالب وأحكام جامدة، وإنما هو رؤية تلك الحالات في مجموعات تحمل الصفات ذاتها وتحمل دلالات متقاربة تفيد في الإشارة إلى طبيعة المشكلات والأوضاع التي يمكن أن تترتب عنها، فحين تصنف حالة تحت اسم زواج مبادلة أو زواج مبكر فإن اشتمال هذه الحالات مع مثيلاتها لمشكلات متوقعة تنتج عنها هو أمر يفرضه منطق التحليل والدراسة، وسوف نعرض إلى أوضاع وحالات الخطبة والزواج من زاوية استنتاج ما يرتبط بها متن متغيرات وما ينجم عنها من منعكسات مفترضة. 1- الزواج المبكر: إن تزويج الفتيات في سن مبكرة إنما هو استلاب لحقوقهن ودفعهن لتحمل أعباء الزواج قبل أن ينمو عودهن ويكتمل نمو أجسامهن وإدراكهن ورغم أن الشرع والقانون المنبثق عنه قد حدد سن الزواج والأهلية للشباب والشابات كما ورد في المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية الذي سبق ذكره وتحديده لسن أهلية زواج الفتاة بعد إتمامها السابعة عشرة وسن أهلية الزواج للفتى بعد إتمامه الثامنة عشرة نجد أن بعض الناس يتحايلون على القاضي أحياناً ويظهرون فتاة محل أخرى أو يلجؤون إلى عمل تنعكس نتائجه السيئة على الأولاد وعلى الزوجة فيما بعد حيث لا يسجلون الزواج ولا يثبتونه لصغر سن الفتاة وقد يحدث أن يقع خلاف بين الزوجين فيما بعد فيتم طلاق تعسفي دون إثبات أيضاً ويضيع حق الزوجية كما تضيع حقوق الأبناء الذين يبقون دون تسجيل ودون مدارس ودون هويات جاهزين للتشرد والتسكع والانحراف. كما أن الزواج المبكر قد يؤدي في حال الحمل المباشر بعد الزواج إلى إنجاب أطفال معوقين وعاجزين نتيجة عدم اكتمال نمو جسم الأم الذي ينعكس على عدم اكتمال نمو جسم الطفل. وقد أثبتت الإحصاءات العلاقة بين الزواج المبكر في دول العالم الثالث وفي مجتمع الوطن العربي وبين الأعداد الكبيرة من المعوقين الذين أصيبوا بتخلف أو إعاقة نتيجة ذلك الوضع. وإنه لمن الجدير بالذكر أن نورد أن أفلاطون ومنذ آلاف السنين كان قد أشار وحدد في كتابه الجمهورية السن المناسبة للزواج فكيف الأمر ونحن نعيش في القرن العشرين مذخرين بسلاح العلم والمعرفة الذي يؤكد عدم كون الزواج المبكر مناسباً وللأسباب السابقة الذكر. هذا مع العلم أن هناك مسائل أخرى تتعلق بالزواج المبكر وهو أن الزوج وأهل الزوج يفضلون الفتاة الصغيرة لأنهم يريدون أن (يربوها على أيديهم) حتى تنصاع لهم وتخضع لعاداتهم وأسلوبهم في العيش وحتى تكون طيّعة أمام زوجها يكوّنها كيف يشاء، وتلغى بذلك ومع مرور الزمن إنسانية تلك الفتاة وتعيش حياتها تابعة غريبة عن نفسها لأنها لم تكون نفسها أصلاً ويصعب مع مرور الزمن إصلاح الحال أو استعادة الذات أو رفع المعنويات والاعتبارات، ونجد ولا شك أن تعليم المرأة وتحقيق قانون إلزامية التعليم مع رفع سن التعليم الإلزامي إلى نهاية المرحلة الإعدادية قد كان حلا كفيلاً بتعديل الأوضاع السابقة التي عاشتها الإناث في القطر سابقاً، كما أن ارتفاع الوعي الفكري والاجتماعي قد عدل من تلك المسألة وأصبحت الفتيات أكثر قدرة على اتخاذ القرار المناسب للزواج والمتوافق مع انتهاء التعليم ودخول ميدان الحياة الاجتماعية. وسوف يوضح البحث جميع هذه المعطيات والمتغيرات في واقعها الحقيقي وتفاعلاتها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 2- زواج القربى: عن هذا الزواج موافق عليه اجتماعياً في الوطن العربي منذ عهود طويلة من خلال نظرة المجتمع إليه كزواج يلم شمل الأسرة من جهة ويوفر في كثير من الحالات المهور الغالية كما يخفف من الأعباء المادية وتكاليف الزواج حيث لا يطلب العم من ابن أخيه مهراً غالياً من باب القرابة والمحبة، وقد تعارف الناس على أن لابن العم الحق والأولوية في الزواج من ابنة عمه وكان المثل الشعبي يقر بأن ابن العم يتمكن من خطف ابنة عمه من (الجلوة) أي حين تكون مهيأة ومزينة كعروس لغيره إلا أن ذلك التعارف إنما تواضع عليه الناس ولم يرد فيه نص شرعي أو قانوني ولا بد من التأكيد والتذكير أن العم وابن العم ليس لهما حق شفعة ولا إرغام على الزواج وليس لابن العم حق شرعي أو قانوني في الزواج من ابنة عمه قسراً بل على العكس من ذلك فقد ثبت أن زواج القربى وخاصة زواج أبناء العم وتكرار الزواج من العائلة ذاتها يتسبب بحدوث إعاقات أو وجود احتمال إعاقة لدى الأبناء وكذلك في إنجاب نسل ضاو، ضئيل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه (تباعدوا ولا تضووا) كذلك في الحديث الشريف (لا تزوجوا القرابة القريبة حتى لا يكون النسل ضاويا). وقد وعى بعض الناس تلك الحقيقة فها هو قول الشاعر يؤيد ذلك في الأبيات التالية: تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن يفدي علي سليلي كما يتمثل ذلك الموقف في هذا البيت من قول الشاعر: ألا فتـى نـال العلـى بهمـة ليس أبـوه بابـن عم أمه ترى الرجال تهتدي بأمه كما ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال (يا بني السائب قد ضويتم فأنكحوا في الغرائب). وفي رواية أخرى أن عمر نظر إلى قوم من قريش صغار الأجسام فقال مالكم صغرتم قالوا (قرب آبائنا من أمهاتنا) قال صدقتم. إن تلك الشواهد لتؤكد ضرورة الابتعاد عن زواج القربى وخاصة زواج بنات العم ولكن ظروفا اجتماعية واقتصادية عديدة ما زالت تؤثر في اتخاذ مثل ذلك القرار رغم ضرورة الابتعاد عنه. 3- زواج الإكراه: وهو دون تعليق عليه يفصح عن كونه زواجا غير مرغوب من قبل الخطيبين وأنه قد تم تنسيقه والتخطيط له من قبل الأهل تسلطاً وقهراً. وهذا الزواج حرام وغير شرعي لأنه لا يجوز قسر أحد على العيش مع إنسان لا يرضاه ولكن الأعراف والتقاليد والمصالح وأسباب أخرى تسهم في حدوث مثل هذا الزواج الكريه لأنه بالإكراه. وقد وردت شواهد تاريخية عديدة تؤكد عدم شرعية الزواج بالإكراه ومؤكد الموقف الحضاري والإنساني الذي يجسده جوهر الإسلام ومضمونه، فقد ذكر في كتاب السنن لابن ماجة عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت (دخلت على فتاة فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسة وأنا كارهة، فقالت اجلسي حتى يأتي الرسول فجاء رسول الله فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر بيدها فقالت المرأة يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء كما أن خنساء بنت خزام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب عن غير استشارتها فكرهت ذلك، فأتت رسول الله فأخبرته فأبطل نكاحها ورغم ورود إبطال الزواج بالإكراه وتحريمه ووجود شواهد تاريخية تؤكد ذلك ما يزال بعض الآباء يتحكمون بمقادير وحياة بناتهم تسلطا أو استغلالا ماديا واجتماعيا متغافلين أوامر الشرع التي تحفظ الحقوق الإنسانية وسوف يبين البحث الأسباب الداعية لزواج الإكراه والتي تعود أحيانا إلى تحقيق مصلحة مادية للوالدين كأن يزوج الآباء بناتهن لرجل غني يدفع مهراً غالياً أو ممن يحل لهم مشكلاتهم المادية من دين أو رهن أو الاستفادة من مهر الفتاة لتزويج أخيها وغير ذلك من الأسباب الداعية التي تبينت بالأرقام والنسب المئوية. 4- زواج المبادلة: ما تزال هذه الظاهرة موجودة لدى بعض فئات المجتمع رغم اضمحلالها نتيجة إقدام بعض الأهالي على تزويج بناتهم مبادلة لمصلحة مادية أو اجتماعية إلا أنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث مشكلات تنعكس على أكثر من أسرة واحدة. كما أن البحث قد حصر حالات الزواج الأخرى وهي حالات الزواج المتكافئ والمناسب بمعنى أنه اختبار لشريكين متفاهمين تتقارب لديهما المستويات العلمية والأوضاع والأعمار ويبشر بنجاح واستمرارية إذا لم تتدخل متغيرات أخرى خارجية في إطار العلاقات الأسرية والزوجية. كما يشمل البحث حالات الزواج التي تمت لمصلحة مادية أو اجتماعية وحالات زواج تمت بالإقناع من الأول والأقرباء والزواج المبني على الحب وغير ذلك من حالات الزواج التي سوف تندرج في جميع تفصيلاتها ومنعكساتها في إطار العينة المدروسة ولا شك أن إلقاء الضوء على هذه المسائل الهامة والحساسة سوف ينتج عنه رؤية واضحة وسوف تبنى على القاعدة المعلوماتية الدقيقة نتائج يمكن توظيفها لخير الأسرة والمرأة والأطفال والمجتمع وترجمة تلك النتائج إلى خطط وبرامج عملية يعنى بتحقيقها المجتمع بتنظيماته الجماهيرية ومؤسساته التعليمية والإعلامية. التعارف بين الزوجين قبل الزواج وعلاقته بمهر الزوجة عند الزواج: إن رصد مدى تعارف الزوجين قبل الزواج يساهم في إلقاء الضوء على الأجواء التي يتم فيها تعارف الزوجين قبل الزواج ومدى تبادل الآراء والأفكار وارتباط ذلك كله بقرار الزواج المبني على القبول والتفاهم بين الخطيبين وأسرهما.. ومن المعروف أن لكل مرحلة تاريخية طرقاً للتعارف ومجالات للتحرك في مسائل الخطبة والزواج فقد يحظر مجتمع ما في فترة زمنية ما أي إمكانية لتعارف شخصي بين الخطيبين إلا عن طريق الأهل الذين يقومون بمهمة البحث عن الخطيبة المنشودة. وقد يكون هناك مجالات للتعارف في إطار الزيارات بين الأقارب والجيران وفي إطار الحي ثم المدرسة والجامعة وفي إطار العمل والمناسبات الاجتماعية.. أما مجالات التعارف في الريف فإنه يكون أكثر انفتاحاً حيث تنطلق الفتيات الريفيات للعمل في الحقول والمساهمة الجماعية والأسرية في أعمال الحصاد والجني والقطاف في جو جماعي تتعاون فيه الأسر وتتعارف في تلك المواسم بالإضافة إلى وجود القرابة نتيجة انتشار ظاهرة الزواج الداخلي في القرية وزواج القربى المتكرر مع التحفظ عليه من جوانب أخرى. ولاشك أن رصد مدى تعارف الخطيبين قبل الزواج له انعكاسات على قرار الزواج وعلى نجاح الزواج واستمراريته بالإضافة إلى ارتباطه بمستوى تحرر المرأة والمجتمع وانفتاح المناخ الاجتماعي والفكري. وسوف يبين هذا المسح ارتباط العمر عند الزواج لدى الزوجات في العينة المدروسة وتوزع حالات التعارف قبل الزواج. ومن قراءة الجدول رقم (1) قراءة أفقية نجد أنه من بين 3000 حالة هناك 542 حالة أي بنسبة 18% من الحالات كانت معرفة الزوجين قبل الزواج معرفة بسيطة وقد كانت أعداد الحالات في الريف أكبر منها في الحضر وكانت معظم تلك الحالات قد تبينت لدى الزوجات اللواتي كانت أعمارهن دون الثامنة عشرة. أما عدد الحالات التي أشير فيها إلى أن المعرفة كانت عائلية أي في إطار العائلة فقد بلغت 986 حالة أي بنسبة 32.8% توزعت بشكل متقارب بين الريف والحضر وقد كانت معظم تلك الحالات لدى الزوجات اللواتي كانت أعمارهن دون الثامنة عشرة. أما المعرفة الشديدة الصلة فقد بلغت أعداد الحالات التي أشارت إليها 484 حالة أي بنسبة 16.2% وهي بين الحضر أكبر منها لدى الريف. أما عدد الحالات التي أشير فيها إلى أن المعرفة كانت أثناء الخطبة فقط أي بعد أن تمت الخطوبة فقد بلغت 610 حالات أي بنسبة 20.3% وهي بنسبة كبيرة وهي بين الحضر أكبر منها لدى الريف. ونظراً لكون العينة المختارة للدراسة من الزوجات من مختلف الأعمار فقد تبين وجود عدد من الحالات التي أشير منها إلى عدم معرفة الزوجين لبعضهما قبل الزواج إلا يوم الزفاف وكان معظمهن قد تزوجن في أعمار مبكرة أي دون إتمام الثامنة عشرة وقد بلغت أعداد تلك الحالات 236 أي بنسبة 7.8% وقد توزعت بالتساوي بين الريف والحضر وهناك نسبة 4.7% من حالات الزواج الأخرى التي لم ترد في التصنيف. وقبل قراءة توزعات الحالات في الجدول المذكور عاموديا لابد من الإشارة إلى توزع العينة حسب العمر عند الزواج إذ أن مجموع أعداد الحالات التي كانت فيها أعمار الزوجات عند الزواج هي دون إتمام الثامنة عشرة قد بلغ 2224 حالة أي أنها تشكل نسبة 74.1% من العينة المدروسة ويعود سبب ضخامة عينة النساء المتزوجات إلى أننا قد توخينا في هذا المسح أن تكون نصف العينة من النساء اللواتي تزوجن دون إتمام الثامنة عشر ثم طلبنا من الباحثات تقصي حالات الزواج بالمبادلة وزواج الإكراه وزواج القربى فكان معظمهن قد تزوجن زواجاً مبكرا مما جعل حجم عينة المتزوجات مبكرا بشكل ما يقرب من ثالثة أرباع العينة ولاشك أن مقارنة الحالات ونتائجها يمكن أن تحقق القدر الأمثل من الدقة من خلال مقارنة نسب كل عامل إلى مجموع الحالات التي يمثلها واستخراج الدلالات والمؤشرات المنشودة من البحث. وسوف تبرز القراءة العمودية لجدول (1) نسب تعارف الزوجين قبيل الزواج عدة حقائق ومن أهمها: 1- إن عدد النساء اللواتي تزوجن ف يسن مبكرة جداً دون الرابعة عشر تمثل نسبة 24% من الحالات وقد توزعت تلك الحالات والتي تبلغ 722 حالة على التدرج حسب الأرقام إلى 254 حالة كانت التعارف فيها بين الخطيبين قد تم في إطار العائلة 158 حالة أثناء الخطبة فقد و110 حالات معرفة بسيطة و106 حالات عدم معرفة الزوجين بعضهما إلا يوم الزفاف وهي بين الريف أكبر منها لدى الحضر وتمثل في إطار تلك الظاهرة أكبر عدد بين الحالات في الأعمار الأكبر للزوجات. 2- إن الزوجات اللواتي تزوجن في ما بين 15-16 سنة قد بلغ عددن 968 زوجة وهن يشكلن نسبة 32.3% أي تقريباً ثلث العينة وقد توزعن بين الريف والحضر فكانت نسبة الريفيات أكبر من نسبة الفتيات في الحضر، وقد تدرجت حالة التعارف لديهن قبل لزواج حسب الأرقام إلى التالي بلغت أعداد من كان التعارف لديهن في إطار العائلة 352 حالة كما بلغت أعداد من تعارفن أثناء الخطبة فقط 188 زوجة وعدد من تعرفن معرفة بسيطة 164 حالة وعدد من تعرفن معرفة شديدة الصلة 124 حالة أما عدد من لم تتعرف إلى زوجها إلا ليلة الزفاف فقد بلغ 72 حالة وهو أقل من أعداد نظيراتهن اللواتي تزوجن قبل سن الرابعة عشر. 3- إن الزوجات اللواتي تزوجن بين سن السابعة عشر وإتمام الثامنة عشر فقد بلغت أعدادهن 534 زوجة وهن يشكلن نسبة 17.8% وقد كانت نسب التوزعات لديهن حسب تعارف الزوجين قبل الزواج قد تدرجت التدرج ذاته حيث احتلت حالات التعارف في إطار العائلة الدرجة الأولى ثم المعرفة البسيطة ثم أثناء الخطبة ثم المعرفة الشديدة الصلة أما المعرفة يوم الزفاف فقط فقد كانت أقل من نظيراتها من الزوجات اللواتي تزوجن في أعمار أصغر حيث بلغ عدد الحالات المذكورة لديهن 34 حالة فقط. 4- لقد اختلفت توزعات الحالات لدى المتزوجات فيما بين التاسعة عشرة والعشرين عاما حيث احتلت نسبة تعارف الزوجين في إطار العائلة المرتبة الأولى يليها نسبة المعرفة الشديدة الصلة ثم نسبة المعرفة البسيطة ثم المعرفة أثناء الخطوبة وتراجعت بشكل ملحوظ نسبة عدم معرفة الزوجين بعضهما إلا أثناء الزفاف حيث بلغت 10 حالات فقط من أصل 252 حالة وهما حالتان في الريف وثمانية حالات في الحضر. 5- توضح أثر العمر عند الزواج في مجال تعارف الزوجين قبل الزواج لدى من تزوجن بين عمر 21 إلى 22 سنة حيث ازدادت نسبة من أشرن إلى المعرفة الشديدة الصلة بين الزوجين حيث بلغ عدد الحالات المشار إليها حول ذلك 76 حالة من أصل 190 حالة في الفترة العمرية المذكورة يليها نسبة من أشرت إلى وجود معرفة عائلية وهن 36 حالة أما عدد الحالات التي لم يتم فيها التعارف إلا أثناء الخطوبة فقد كانت أقل كما لم يتبين إلا 4 حالات تمت فيها الإشارة إلى أن المعرفة لم تحصر إلا أثناء الزفاف. 6- إن من تزوجن فوق عمر الثالثة والعشرين قد تدرجت نسب تعارفن إلى 92 حالة أثناء الخطبة فقط ثم 88 حالة معرفة بسيطة و78 حالة معرفة عائلية وهناك 10 حالات من أصل 334 حالة تم فيها التعارف يوم الزفاف إن مجمل نتائج التوزعات السابقة إنما تشير إلى أن التعارف في إطار العائلة هو السائد يليه التعارف أثناء الخطوبة ثم التعارف الوثيق أثناء العمل أو التعليم أو الأجواء الاجتماعية المتفتحة ولاشك أنه كلما كان عمر الفتاة أثناء الزواج أكبر كلما كانت فرصة تعارفها واختيارها أكبر الأمر الذي يؤثر على قرار زواجها ونجاحه كما أن النتائج توضح أنه مازال في مجتمعنا بين الفئات التي تزوجت وفي عقود سابقة من هذا القرن حالات زواج مبكر عديدة يتدخل فيها الأهل ويحيطون الخطيبين بالحذر وتعديد مجال التعارف وسوف تؤكد صحة النسب المذكورة ما سوف يبرزه الجدول رقم (2) المتعلق بالجهة التي اتخذت قرار الزواج والذي يبين تدخل الأهل في ذلك من باب الحرص أو الاهتمام الزائد أو الرغبة في حماية الفتيات ومتابعة أمورهن حتى يتم الزواج، وقد بينت التوزعات عدة حقائق هامة منها: 1- الزواج المتكافئ والمناسب: الجدول رقم (2). لقد توزعت حالات الزواج في العينة المدروسة إلى 778 حالة أشير فيها إلى أن الزواج كان مناسبا ومتكافئا من حيث أعمار الزوجين ومستواهن التعليمي والاجتماعي وقد توزعت تلك الأعداد والتي تشكل نسبة 25.9% من الحالات وهو أمر إيجابي إلى 342 حالة في الريف مقابل 436 حالة في الحضر. كما توزعت الحالات حسب المستويات التعليمية بشكل يدل على أن غالبية تلك الحالات هي لدى الفتيات المتعلمات والحاصلات على الشهادات الثانوية والمعاهد الفنية والجامعات حيث كان عدد المتزوجات زواجا مناسبا بين الأميات والملمات 185 حالة من أصل 778 حالة فقط بينما نجد بالمقابل 595 حالة كانت فيها الفتيات قد حصلن على درجات علمية أعلى الأمر الذي يدل على أن الزواج المتكافئ والمناسب قد ارتبط مع ارتفاع مستوى التعليم لدى الفتيات وحرية قرارهن واتسامه بالوعي. 2- الزواج عن طريق الإقناع: إن من تزوجن عن طريق إقناع الأهل لهن قد بلغ عددهن 734 حالة وه تشكل نسبة 24.4% من الحالات وتوزعت إلى 412 حالة في الريف مقابل 322 حالة في الحضر بينما وجدنا أن أعداد من كان زواجهن متكافئا ومناسبا في الفقرة السابقة في الحضر أكبر من أعدادهن في الريف الأمر الذي يبين أثر الضغوط الأسرية والاجتماعية على قرار الزواج واختلافه إلى حد ما بين الريف والحضر وخاصة في العقود الزمنية السابقة حيث كانت معظم النساء الريفيات يقبلن أو ينصعن إلى حد ما إلى العادات والتقاليد والمعايير الاجتماعية السائدة وخاصة فما يتعلق بقضايا الزواج. أما في المرحلة المعاصرة وحين تحققت في إطار المجتمع ككل وفي إطار المجتمع الريفي بشكل خاص تحولات جذرية في صميم البنى والعلاقات الاجتماعية وشمل التقدم الاقتصادي والاجتماعي والفكري مختلف الفئات الاجتماعية وحقق للمرأة تقدما وارتقاء ملحوظا في ظل مناخ سياسي واجتماعي يدعم المرأة في الريف والحضر ويفتح أمامها الفرص والآفاق لتحقيق التحرر والمساواة والعدالة فإن الأوضاع قد تبدلت وانعكست ملامح ومؤشرات التقدم على القرارات الشخصية والعامة وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر. إلا أن الترسبات التاريخية التي تجذرت في المجتمع منذ عهود طويلة ما تزال تؤثر في بعض مناحي الحياة الاجتماعية وما تزال المعايير والقيم الناجمة عن الموروث الفكري والثقافي السائد تؤثر في مواقف الأسر وخاصة ما يتعلق منها بالخطبة والزواج والإنجاب والتعليم وعلى الأخص ما يتعلق بأوضاع النساء في إطار تلك القضايا المذكورة وهذا ما سوف يتبين من تحليل الفقرات التالية في الجدول رقــم (2). وإن ما يثبت أثر ارتقاء مستوى التعليم لدى الفتيات وارتباطه بحالات الزواج أن معظم الحالات الواردة في الجدول والتي أشير فيها إلى أن الزواج كان بالإقناع من قبل الأهل قد كانت لدى الزوجات في المستويات التعليمية الابتدائية فالأدنى بينما يقل عدد الفتيات اللواتي تزوجن عن طريق الإقناع عند الشهادة الثانوية فما فوق. 3- الزواج المستند إلى الحب: لقد بينت توزعات حالات الزواج الذي كانت نتيجة الحب المتبادل عدة حقائق هامة فمن بين مجموع تلك الحالات والتي تبلغ 524 حالة والتي تشكل نسبة 17.5% من الحالات هناك 254 حالة في الريف مقابل 270 حالة في الحضر وقد تمركزت معظم تلك الحالات في المستويات التعليمية الابتدائية فما فوق الأمر الذي يشير إلى أن المتعلمات لديهن فرص أكبر لاختيار الأزواج الذين يرتبطن معهم برابطة المحبة والقبول والتي تشكل المقدمة الجيدة لزواج يحتمل نجاحه أكثر من الزواج الذي يتم عن غير رضى وعن طريق الإقناع. 4- زواج المبادلة بين المعارف: بلغ عدد حالات زواج المبادلة بين المعارف في العينة المدروسة 112 حالة وهي تشكل نسبة 3.8% من الحالات وقد توزعت إلى 64 حالة في الريف مقابل 50 حالة في الحضر. وقد توزعت تلك الحالات إلى 106 حالات لدى الزوجات من حملة الإعدادية فما دون و6 حالات فقط لدى حملة الشهادات الثانوية والجامعية الأمر الذي لا يحتاج إلى تعليق أو تأكيد على أهمية التعليم في انحسار تلك الظاهرة الاجتماعية التي كانت تحدث أحياناً في العقود السابقة وما زال عدد قليل من تلك الحالات يحدث في وقتنا الحاضر لدى شرائح اجتماعية محددة. 5- زواج المبادلة بين الأقرباء: بلغت أعداد الحالات التي تبين فيها زواج مبادلة بين الأقرباء 152 حالة أي بنسبة 5% أي أن تلك الحالات هي زواج قربى وقد تمت عن طريق تبادل بنات العم أو الخالة والخال وقد توزعت إلى 82 حالة فقط قد تم فيها زواج المبادلة بين الأقرباء لدى فتيات مستواهن التعليمي الثانوية فما فوق بينما تمركزت باقي الحالات في المستويات الإعدادية فما دون وهو توزع يظهر مؤشرين هامين أولهما أن ارتفاع مستوى تعليم الفتاة يحول دون قبولها بزواج المبادلة الذي سبق وذكرنا أنه أقرب لاعتبار الفتاة سلعة يتم التبادل فيها وثانيهما احتمال أن زواج المبادلة بين الأقرباء يتم حين تكون أعمار الفتيات دون الخامسة عشر حيث لم تكن تلك الفتيات قد أتممن تعليمهن إلا إلى مستوى الابتدائية والإعدادية فيرتبط الزواج المبكر بزواج المبادلة وانخفضا مستوى تعليم الفتيات من باب أن الزواج المبكر يحرمها من متابعة التعليم وسوف يبين البحث في جدول لاحق هذا الأمر بالدقة والتفصيل. 6- زواج المصلحة المادية: بلغ عدد الحالات التي تبين أن الزواج قد تم فيها لمصلحة مادية 88 حالة وهي تشكل نسبة 2.9% توزعت إلى 34 حالة في الريف مقابل 54 حالة في الحضر وهو أمر يظهر مدى تعقد العلاقات الاجتماعية في الحضر وعدم التزامها دائما بالأطر الإنسانية التي يفترضها أساس الزواج وقوامه وقد كانت معظم الحالات لدى الفتيات اللواتي كان مستوى تعليمهن في المرحلة الابتدائية فما دون. 7- الزواج بالإكراه: بلغت أعداد الحالات التي أشير فيها من قبل الزوجات في العينة المدروسة أن زواجهن لم يكن برضاهن أو اختيارهن 190 حالة وهي تشكل نسبة 6.3% من الحالات وقد توزعت بشكل متساو بين الريف والحضر وقد كانت 30 حالة فقط لدى من كن في المستويات التعليمية الإعدادية فما فوق مقابل 160 حالة ممن هن في المستويات الابتدائية فما دون. إن ارتباط متغير التعليم مع طبيعة حالات الزواج هو ارتباط واضح حيث يرتبط ارتفاع أعداد المتعلمات مع الاختيار الواعي والقائم على القبول والتفاهم وإطار الزواج المتكافئ والمناسب كما يرتبط تمركز انخفاض المستويات التعليمية في حالات زواج الإكراه والمبادلة وغير ذلك من حالات الزواج وسوف توضح الجداول اللاحقة هذه الأوضاع والعلاقات من زوايا أخرى ورؤى متعددة. تباين مستويات التعليم بين الزوجين وأثره على حدوث خلافات زوجية وأسرية: من منطلق كون غالبية العينة من الزوجات اللواتي تزوجن في سن مبكرة ودون إتمام الثامنة عشرة ومن منطلق عدم إتمام معظم تلك الزوجات للتعليم في مراحله العليا الجدول رقم (3) فقد تم رصد أثر تباين مستويات التعليم بين الزوجين والتي حدت حصرا في انخفاض مستوى تعليم الزوجات عن الأزواج وذلك على الخلافات الزوجية والأسرية وجمعت إجابات الزوجات حول تلك المسألة فتبين أن 1052 حالة وهي تشكل نسبة 35.1% من العينة كان فيها تباين بسيط في المستويات التعليمية وقد حدد مفهوم التباين البسيط بأنه لا يزيد عن ثلاثة سنوات دراسية وقد أشارت 494 زوجة إلى أن له أثر بسيط و40 زوجة إلى أن له أثر كبير ونفت 250 زوجة أن ليس له أي أثر. أما التباين في عدة درجات علمية فقد ورد لدى 426 حالة زواج وهي تشكل نسبة 14.2% وقد أشارت 116 زوجة إلى أن له أثر بسيط على حدوث الخلافات و106 زوجات إلى أن له أثر كبير ونفت 102 من الزوجات وجود أي أثر له على حدوث الخلافات الزوجية. أما التباين الكبير في المستويات التعليمية لدى الزوجين والذي تكون فيه الزوجات ملمات أو حاصلات على الابتدائية مثلاً ويتزوجن من أزواج جامعيين أو حاصلين على شهادات الدراسات العليا فقد تبين لدى 238 حالة أي بنسبة 7.9% من الحالات، وأكدت 96 من الزوجات اللواتي لديهن ذلك التباين في التعليم بينهن وبين أزواجهن أن له أثر كبير في حدوث الخلافات وأشارت 28 زوجة إلى أن له أثر بسيط ونفت 48 زوجة أي أثر له. أما الحالات التي لا يوجد فيها تباين في المستويات التعليمية بين الزوجين فقد وردت لدى 1284 حالة وهي تشكل نسبة 42.8% أي نصف العينة تقريباً. أما القراءة الأفقية لتوزعات الجدول رقم (3) حول آثار التباين فيبين إلى أنه نسبة مجموع الزوجات اللواتي أشرن إلى أن التباين في التعليم في مختلف درجاته له أثر بسيط على حدوث الخلافات فقط بلغت 22.5% من الزوجات مقابل 9.3% ممن أشرت إلى الأثر الكبير للتباين على حدوث الخلافات وهناك نسبة 8.6% ممن أشرت إلى أن للتباين أثرا أحياناً في حدوث الخلافات. أما من وجود أي أثر للتباين في مختلف درجاته على حدوث الخلافات فقد كانت نسبتهن 12%. إن اعتماد هذه النسب مقبول بشكل محدود نظراً لكون الإجابات تمثل تقديرات الزوجات للأثر المتمثل في تباين مستوى التعليم ومدى اعترافهن بذلك التباين وبأثره على الحياة الزوجية والأسرية إلا أنه مؤشر هام يمكن رؤيته مع المؤشر اللاحق في الجدول الذي يلي: يبين تأثر التباين في أعمار الزوجين على حدوث خلافات زوجية في رأي الزوجة جدول رقم (19) أثر التباين في المستويات التعليمية للزوجين على تنشئة الأطفال: من خلال دراسة تقاطعات مستويات التباين في التعليم (الجدول رقم (4)) بين الزوجين وبين مدى أثر ذلك على تنشئة الأطفال حسب رأي الزوجات تبين أنه من بين 1052 حالة التي تشكل نسبة 35.1% من الحالات والتي أشير فيها إلى وجود تباين بسيط في المستويات التعليمية هناك 388 حالة أشير فيها إلى وجود أثر بسيط على تنشئة الأطفال و96 حالة أشير فيها إلى الأثر الكبير و256 حالة تم نفي أثر التباين على تنشئة الأطفال. أما في حالات التباين عدة درجات تعليمية والتي تبلغ نسبتها 14.2% فقد أشير إلى الأثر البسيط لدى 80 حالة وإلى الأثر الكبير في 102 حالات ونفي الأثر لدى 126 حالة أما التباين الكبير في المستويات التعليمية والذي تبلغ نسبته 7.9% فقد تم تأكيد أثره الكبير على تنشئة الأطفال إلى 104 حالات ونفي الأثر لدى 38 حالة فقط وأشير إلى أن له أثر أحياناً لدى 56 حالة. ومن تتبع توزعات الأثر الكبير نجد أنه يزداد مع ازدياد التباين من 96 حالة لدى التباين البسيط إلى 102 لدى التباين عدة درجات إلى 104 لدى التباين الكبير. كما تتناقص توزعات الإشارة إلى عدم وجود الأثر بشكل معاكس مع ازدياد حدة التباين الأمر الذي يشير إلى إدراك الزوجات لتباين التعليم على أساليب تنشئة الأطفال. متابعة الزوجة تعليمها بعد الزواج: كان التحليل المبدئي لارتباط مستويات التعليم لدى الزوجات مع العمر عند الزوج (الجدول رقم (5)) قد أوضح عدة دلالات وكان لابد من التدقيق فيها وتفصيلها للتأكد من الآثار السلبية للزواج المبكر على مستوى تحصيل الفتيات. فقد بينت توزعات الجدول رقم (5) أنه من أصل 722 زوجة تزوجت في العمر ما قبل الراب

إرسال لصديق
بواسطة : almushref
 0  0  1.3K

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 05:27 مساءً الثلاثاء 7 أبريل 2020.