• ×
  • تسجيل

الخميس 2 أبريل 2020 اخر تحديث : 04-01-2020

قائمة

almushref
بواسطة  almushref

93 عدد المنحرفين من الأحداث في قطر

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط


دراسة : 93 عدد المنحرفين من الأحداث في قطر

قطر الدوحة - هناء صالح الترك: قال الدكتور عبد الناصر صالح محمد من قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة قطر في دراسة هامة وحديثة بعنوان: الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية مع الأحداث المنحرفين في النظام القضائي القطري ان المجتمع القطري مر منذ أمد غير بعيد بكثير من التحولات التي أثرت علي بنيته الاجتماعية فأحدثت خللاً في بعض الوظائف الاجتماعية نتج عنه ضعف التماسك الأسري وعدم استقراره..

ومن ضمن هذه التحولات تخلي بعض الأسر عن الدور الوظيفي الكبير في بلورة سلوك الحدث وتطوير شخصيته مما أدي إلي ظهور ما يسمي بظاهرة انحراف الأحداث التي لم تكن مألوفة من قبل في المجتمع القطري بالمعني القانوني . ** الأحداث في قطر وأشار ان اعداد الاحداث في المجتمع القطري متذبذبة زيادة ونقصاً وربما يرجع هذا إلي طبيعة عوامل التربية والاجراءات الأمنية، ومع هذا فثمة أنماط من الظواهر والسلوك للأحداث تدق ناقوس الخطر مما أدي إلي اضطرار الدولة إلي إنشاء دار خاصة لرعاية الاحداث عام 1992 وصدور أول قانون قطري يتعلق بالأحداث تحت رقم (1) لسنة 1994 ينظم شؤون رعاية الاحداث كاستجابة لتزايد اعداد الاحداث المنحرفين حيث بلغت آخر احصائية تم التوصل إليها في أواخر سنة 1999 (93) حالة (45) قطرياً (5) خليجيين (22) عربياً و(21) أجنبياً احتل القطريون نصيبا كبيرا في عدد تلك الحالات مما دفعنا إلي دراسة وتحليل الحدث المنحرف في النظام القضائي للأحداث في إطار الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في المجتمع القطري.. وهذه تعتبر من الدراسات القيمة لمركز الوثائق والدراسات الإنسانية. ** الرعاية الاجتماعية حيث رأي الباحث ان الرعاية الاجتماعية للأحداث في المجتمع القطري لا تقتصر علي جهة أو مصلحة أو نظام اجتماعي بعينه، بل يتعداه ليشمل أكثر من جهة ويحتاج إلي تكاتف الجهود من أجل توفير رعاية اجتماعيةمتكاملة وشاملة لمواجهة وإشباع حاجات الحدث حتي ينمو بصورة طبيعية ويكون بمقدوره الحياة وسط جماعة وأن يقوم بدوره كعضو نافع فيها. وأكد ان نجاح برامج الرعاية الاجتماعية للأحداث في المجتمع القطري بجدوي وواقعية التخطيط العلمي المبني علي أساس من الدراسة الدقيقة لحاجات الحدث وطبيعته، ويحتاج القائمون عليها إلي التوسع في الدراسات ومنهم الكثير من الأمور التي ترتبط بحياة الحدث وطبيعة حاجاته. موضحاً ان الرعاية الاجتماعية للحدث ليست بالأمر السهل، حيث تعتبر مسؤولية ذات التزامات وجذور متشعبة ترتبط بحياة الإنسان ومستقبله وتختلف من مجتمع إلي آخر وفقا لتقاليده والنظم الاجتماعية والسياسية السائدة فيه إلا انه يمكن حصر أهمها في الآتي: الحاجات الدينية، نوعية وكمية غذائه، الجوانب الصحية، النواحي النفسية والعقلية، الحاجات التربوية والتعليمية، الحاجات الاجتماعية القوانين والتشريعات الاجتماعية. ** القوانين والتشريعات ورأي الباحث ان القوانين والتشريعات الاجتماعية تعتبر من أهم الأسس المرتبطة بمجال الرعاية الاجتماعية للأحداث في أي مجتمع من حيث أهميتها في تنظيم برامج الرعاية الاجتماعية للأحداث وإشباع حاجاتهم. فالقوانين التي تحرم تشغيل الاحداث وتفرض الزامية التعليم وتحدد ضرورة الرعاية الصحية وكذلك القوانين التي تحدد حقوق الحدث وتنظم علاقاتهم مع الأجهزة الأمنية ومع الآخرين وتحرم إساءة معاملتهم، وما يتصل بذلك من قرارات المنظمات الدولية لحقوق الحدث ورعايته كلها أسس ايجابية تساعد علي وضع وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية للأحداث. وبالمقابل فإن بعض القوانين السائدة في بعض المجتمعات قد تقف حائلا دون تقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة للحدث في شكلها الصحيح. وبالتالي كان لزاماً علي القائمين برعاية الاحداث الأخذ في الاعتبار الجوانب والأسس القانونية والتشريعية لرعاية الاحداث والاهتمام بها. وأكد ان التشريعات الخاصة برعاية الاحداث في أي مجتمع، تحدد إلي مدي بعيد مصير الانحراف في ذلك المجتمع نظراً لأن مشكلة الاحداث الجانحين أصبحت من أهم المشاكل الجنائية والاجتماعية في المجتمعات المعاصرة، مما يتطلب الاهتمام بالاجراءات التقويمية أو التهذيبية أو التأديبية اللازمة لإصلاح الحدث المنحرف أو المعرض للانحراف وعليه فإن إصلاح الحدث يحتاج إلي توفير الحماية القانونية إلي جانب الاجراءات الأخري والتي تعد جوهرية لإصلاح الحدث الجانح. ** النظام القضائي وأوضح د. عبد الناصر ان هذه الدراسة ستقتصر علي دراسة وتحليل الحدث المنحرف في النظام القضائي في إطار الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في المجتمع القطري في محاولة للوصول إلي بعض المقترحات والتوصيات التي تفيد في تحديد دور الخدمة الاجتماعية مع الاحداث في النظام القضائي في المجتمع معتمدا علي التجارب والبحوث والدراسات التي اجريت في هذا الشأن. وكشف الباحث ان أهمية الدراسة تتمثل في الوقوف علي نوعية العلاقة التي تربط الحدث بالنظام القضائي في منظومة الرعاية الاجتماعية ممثلة بالخدمة الاجتماعية. ومن هنا تنطلق أهمية الدراسة التي ترتبط ارتباطاً وثيقا بعمل الاخصائي الاجتماعي الذي يسعي إلي إعادة الحدث إلي المجتمع كمواطن صالح. مشيراً ان هذا البحث يعالج في ضوء مشكلة البحث المفاهيم التالية: الرعاية الاجتماعية، الخدمة الاجتماعية، الانحراف، الحدث، قانون الاحداث القطري وبعد ان تحدث د. عبد الناصر عن هذه المفاهيم بالتفصيل وحدد مفهوم الانحراف. تطرق إلي قانون الاحداث القطري، مبينا ان حماية الطفل هي مسألة ثانوية في المقام الاول نظرا لتكوينه الجسماني والصحي غير الكامل، مما يستوجب عناية وحماية خاصة وبشكل أساسي توفير الحماية القانونية.. ومواد قانون الاحداث القطري اكثر ما ترتبط بمباديء قانونية عامة، اما القوانين التي تلزم الوالدين بممارسة حد أدني من الرعاية والاهتمام بأطفالهم أو تلك التي تهتم بالقسوة والاعتداء الجسماني والمعنوي فهذه مازالت غريبة علي تشريعاتنا في حين انها موجودة في الدول المتقدمة كوسيلة لضمان عدم تعرض الحدث للاهمال أو القسوة أو الاعتداء الذي يؤثر علي نموه وعلي صحته النفسية. ** توجيه الإجراءات ثم تناولت الدراسة الممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية مع الاحداث في النظام القضائي، من خلال محكمة الاحداث والسن الجنائي والقضاة والجمهور والصحافة والوالدين وإجراءات ما قبل المحاكمة إلي جانب الكفالة أو البقاء في الحجز، المساعدة القانونية، إجراءات المحكمة وتقرير البحث الاجتماعي والحكم علي الاحداث الجانحين مبينا أنواع الحكم افراج، مطلق أو مشروط، الغرامة التعويضات ووضع الحدث تحت الاشراف، الالتحاق بالمراكز الاصلاحية والتأهيلية، إلي جانب الخدمات المجتمعية، الايداع والايواء والاستئناف، وتحدث عن ابقاء الحدث المنحرف بعيداً عن النظام القضائي توجيه الاجراءات . ** حماية الطفل ويقول الباحث ان استخدام الرعاية الايداعية كحكم في الاجراءات الجنائية سوف يلغي ولكن القوانين التي ترعي حقوق الطفل سوف تقدم نماذج جديدة للايواء والتي يمكن ان تلحق الحكم الملاحظة الجنائية عندما يكون الحدث مرتكباً لجنحة لا تستحق السجن بينما هو شخص مؤهل لحكم من هذا القبيل. سوف يطلب من الطفل واليافع العيش في سكن مقدم من أو نيابة عن الهيئات المرتبطة بالشؤون الاجتماعية لستة أشهر وقد يتضمن أيضاً منعه الاقامة مع شخص معين خلال تلك الفترة. المحكمة يجب أن تكون راضية ومقتنعة أن الجنحة كانت بشكل واضح راجعة إلي الأوضاع المرتبطة بالمكان الذي كان يقطنه وتقرير البحث الاجتماعي سيكون مطلوباً في هذه الحالات. ** تطوير محكمة الأحداث ويضع قانون حماية الطفل عدداً من المهام للمسؤولين لتوفير الدعم للأطفال واليافعين وأسرهم، وإحدي هذه المهام هي الحاجة إلي اتخاذ إجراءات جنائية ضد الأطفال، هذا الأمل يعني أن أعداداً متزايدة من خدمات الهيئات سوف تكون بطريقة تبعد الأطفال من المحاكم الجنائية. مثل هذا الأمل متفائل بإفراط في حالة وجود أموال قليلة أو جهود قليلة تسخر هذا الهدف. ورأي الباحث أن محكمة الأحداث يجب أن تتطور في أسلوب أدائها كما أنه من الأفضل التعامل مع الأحداث الجانحين في سياق محكمة العائلة، حيث يفترض أن تكون جذابة وغير رسمية في الإجراءات مثل محاكمات الأطفال، ومحور الارتكاز يكون الطفل والعائلة ونظام المواعيد بتجنب التباعد وقلق واستفزاز الانتظار، والاهتمام الظاهر هو التماسك بدلاً من إنقاص كرامة الأسرة والشروع في وجود إجراءات عائلية في المحاكم ممكن أن ينظر له كخطوة في اتجاه إنشاء محكمة العائلة. ** الحماية القانونية وفيما يتعلق بشق الأحداث في النظام القضائي في قطر أشار: من الملاحظ أن الممارسة العملية للحقوق القانونية للأحداث لم تصل إلي الحس الجماعي في قطر مما يترتب عليه أنه لا توجد الحماية القانونية الكافية والمنظمة للحدث رغم التفريق في المعاملة بين الأحداث والراشدين من حيث المسؤولية الجنائية والعقوبة وأساليب تنفيذ العقوبة، ويمكن معالجة ذلك بتحسين الإجراءات القانونية المعمول بها حالياً سواء المتعلقة بالحدث أو دور الخدمة الاجتماعية. أما بالنسبة للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية المتعلقة بمعالجة مشاكل جنوح الأحداث في النظام القضائي في قطر وما يرتبط به من قوانين ومحاكم فالمشكلة ليست فقط مشكلة قوانين الأحداث والفلسفة التي تستند عليها في تفسير الجنوح إنما إلي طبيعة محاكم الأحداث ونظرة هذه المحاكم للحدث وأسلوب معاملته والذي لا يختلف كثيراً عن أسلوب معاملته للرجل البالغ بسبب تأهيل المحاكم الموجه للبالغين وليس للأحداث، ثم عدد ومستوي دور الرعاية الاجتماعية ونوع البرامج التي تتوفر فيها لتحقيق مهمتها الإصلاحية. ** مسؤولية الوالدين وشدد علي ضرورة مبدأ مسؤولية الوالدين عن جنوح أطفالهم بحيث يمكن محاسبتهم علي أعمالهم كأفعال مستقلة عن الجنوح. حيث حتي الآن لا توجد صيغة توفيقية بين حقوق الوالدين وحقوق الحدث وذلك راجع إلي التأثر بالنظرة التقليدية لهذه الحقوق والتي غالباً ما ترجح كفة حقوق الوالدين علي حقوق الحدث وذلك علي الرغم من أن الإعلان العالمي يعطي الأولوية لحقوق الطفل. وللحد من مشكلة جنوح الأحداث في قطر بشكل فعال أمام تفاقمها عن طريق إيجاد نظام متكامل يستند إلي أسس علمية وإلي تناسق في العمل يبدأ بالوقاية وينتهي بالرعاية اللاحقة مروراً باللقاء الأول مع السلطة العامة ولأجل تحقيق ذلك ينبغي تخصيص مؤسسات علاجية لائقة ومتنوعة علي مستوي تهذيبي عال تدار من قبل متخصصين بشؤون الأحداث لتكون وحدة متكاملة مع الأجهزة التحقيقية والمحاكم الخاصة بالأحداث. ومتي ما وجد هذا النظام بمتلطباته البشرية والمادية جاء دور القانون ليحدد شكلاً وموضوعاً ما تقتضيه محاكمة الحدث والتدابير اللازمة بحقه. ** قضاة للأحداث واقترح الباحث من أجل تطوير الحقوق القانونية للأحداث في النظام القضائي القطري: تحسين الإجراءات القانونية المعمول بها حالياً سواء تلك المتعلقة بشكل المحاكم أو طرق المحاكمة، وتوفير العناصر البشرية المتخصصة في مجالات رعاية الطفولة المختلفة لتحمل مسؤولية وضع وتنفيذ برامج رعاية الأحداث، أن يحدد قانون الأحداث القطري سن الحدث الأدني كما تنص المادة (1) علي أن الحدث هو كل ذكر أو أنثي أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر في حين يري الباحث أن السن الجنائي للأحداث هو 10 سنوات حيث يمكن محاكمة الأحداث بين 10 و13 سنة بشرط أن تكون المحكمة متأكدة من ارتكاب الحدث للجريمة وأن تتأكد المحكمة أن الحدث يعلم أن ما ارتكبه خطأ قبل جعله مذنبا، الأحداث ما بين 14 و16 سنة يعرفون علي أنهم يافعون وهم مسؤولون عن أفعالهم الجنائية. واقترح الباحث أن تكون الإجراءات في محكمة الأحداث مبسطة عن الإجراءات في محكمة الكبار لكي يتمكن الحدث من الفهم التام لما يحدث في المحكمة. وعلي القضاة أن يتميزوا بخبرات مناسبة وأن يحصلوا علي تدريب خاص كقضاة أحداث ويمكن أن يصبح الأخصائي الاجتماعي الممرس مؤهلاً لأن يكون قاضياً في محكمة الأحداث ويمكن أن تكون بينهم امرأة، التأكيد الشديد علي سرية الجلسات عند محاكمة الحدث وخاصة إذا كانت الجريمة تتعرض بهتك العرض أو بناء علي ما سبق فإن سوية المحاكمة تكون في صالح الحدث مع ممارسة الحدث لحقه القانوني في الاستئناف ضد الحكم إلي جانب تنوع الأحكام علي الأحداث الجانحين والتأكيد علي إبقاء الحدث المنحرف بعيداً عن النظام القضائي مثل الالتحاق بالمراكز الإصلاحية والتأهيلية والخدمات المجتمعية، إصدار قانون حماية الطفل وإنشاء محكمة العائلة وحصر محكمة الأحداث في القضايا الجنائية للأحداث. الأخذ بالمسؤولية الجنائية للوالدين والأخذ بالاعتبار أن يسأل الوالدان عن جريمة ابنهما حيث أن الأسرة تعتبر محور ارتكاز في تخطيط وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية كالأحداث. فالأسرة لها دور بارز في تعريض الحدث للانحراف فالفترة العمرية التي يرتكب فيها الحدث سلوكه الانحرافي يكون في كنف أسرته وتأثيرها هو الأقوي حتي وإن ذهب إلي المدرسة، مما يعني توقيع العقوبة الأولي علي الولي والتقليل قدر الإمكان من وصول الحدث إلي المحاكم وعدم اللجوء إلي الإيداع (الإيواء) إلا في الحالات الضرورية جداً. ** دوافع الجريمة وكشف د. عبدالناصر أن الهدف الرئيسي من إصدار تشريعات خاصة بالأحداث هو إيجاد الحماية القانونية لهذه الفئة خارج إطار النظم القانونية الجنائية التقليدية التي تعطي الأولوية لها من حماية المجتمع من الأفعال الخطرة دون البحث عن العوامل الشخصية والاجتماعية التي تدفع إلي الجريمة، فالخدمة الاجتماعية لا بد أن يكون محور اهتمامها تغيير الاتجاه التقليدي لمعاملة الأحداث الجانحين في النظام القضائي. فعلي الرغم من الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية، فما زالت هناك مسافة بين النصوص التي تكفل الحماية وواقع الأحداث في العالم. وأبان أنه في نفس الوقت الذي تكون فيه الخدمة الاجتماعية مرتبطة بخطط لتوفر بدائل للمحاكمات، فإنها تعمل لتطوير بدائل لطرق الرعاية الاجتماعية في معظم الأحيان معتمدة علي استخدام العلاج بالوسيط ضمن عمل أنظمة الإشراف واستخدام المبادرات المجتمعية كبديل للإيداع أثبت أن معدل الأحداث الذين يعودون إلي ارتكاب الجرائم وهم في هذه البرامج أقل من الأحداث الذين حكم عليهم بالرعاية الإيداعية، ومثل هذه تستخدم من قبل محاكم الأحداث كبديل للإيداع، الإيداع يجب أن يكون آخر ملجأ ممكن يؤخذ به في ظل الأوضاع المتشددة التي يجب أن تلبي قبل أن يكون هناك حكم بالإيداع للحدث. ** توفير الضمانات أما الأخصائيون الاجتماعيون يمارسون عملهم ضمن النظام القضائي ولذا يجب أن يكونوا علي دراية بالموضوعات المرتبطة بذلك وأن يعملوا كل ما باستطاعتهم لحماية اهتمامات ومصالح عملائهم من الأحداث وتطوير نماذج جديدة للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كبدائل لنموذج المحاكمة من خلال متابعة الحدث في جميع مراحل النظام القضائي لهذه الفئة. وبناء علي ما تقدم، فإنه يمكن القول بأن تطوير النظام القانوني واستحداث الأنظمة القانونية الجديدة أمر في غاية الأهمية للتوفيق بقدر الإمكان بين النظام القانوني ونظام الرعاية الاجتماعية لكي لا يكون الحدث هو الضحية.. ومن هنا تأتي أهمية توفير الضمانات القانونية للحدث في ظل النظام القانوني المعمول به في قطر.

أرسلت في Sunday, March 07 بواسطة المشرف العام



إرسال لصديق
بواسطة : almushref
 0  0  1.9K

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 01:17 صباحًا الخميس 2 أبريل 2020.